14 % ارتفاع بأرباح البنوك السعودية فى الربع الثالث

أظهرت البيانات المالية لقطاع البنوك بالسوق السعودي، خلال الربع الثالث من 2017، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 14.3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وارتفعت الأرباح 3.2% في تسعة أشهر.
وكشفت إحصائية ل "مباشر" بناء على بيانات "تداول"، أن الأرباح الصافية للبنوك المدرجة، بلغت 11.38 مليار ريال (3.03 مليار دولار)، بالربع الثالث من العام الحالي، مقابل 9.95 مليار ريال (2.65 مليار دولار)، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتنتهي بنهاية جلسة اليوم الخميس 9 نوفمبر، مهلة الشركات المدرجة للإفصاح عن نتائجها المالية للربع الثالث من 2017، والتسعة الأشهر الأولى من العام.
وبلغ صافي أرباح 12 بنكاً مدرجاً بسوق الأسهم السعودية، خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2017، نحو 34.3 مليار ريال، مقابل 33.27 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وسجل قطاع البنوك ارتفاعاً نسبته 4.8% بالربح التشغيلي خلال الربع الثالث من 2017 ليصل إلى 21.79 مليار ريال، مقابل 20.79 مليار ريال بالربع المماثل من 2016.
وارتفع الربح التشغيلي لقطاع البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلى 64.7 مليار ريال مقابل 62.8 مليار ريال بالفترة نفسها من العام السابق بنمو نسبته 3.08%.
وكان مصرف الراجحي صاحب أعلى الأرباح على مستوى القطاع، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بأرباح صافية بلغت 2.27 مليار ريال (20% من أرباح القطاع)، بارتفاع نسبته 12.7% مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق، التي بلغت نحو ملياري ريال.
وقال المصرف إن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع دخل العمليات؛ نتيجة ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات، بالإضافة لارتفاع رسوم الخدمات المصرفية، إلى جانب انخفاض مخصصات خسائر الائتمان، ومصروفات الرواتب.
وجاء البنك الأهلي التجاري بالمركز الثاني، من حيث أعلى الأرباح، بصافي ربح بلغ 2.13 مليار ريال للربع الثالث من 2017 (18.7% من أرباح القطاع)، مقابل 1.96 مليار ريال بالربع المماثل من 2016، بنمو نسبته 8.36%.
وأرجع البنك ارتفاع صافي الربح إلى انخفاض مصاريف العمليات، وانخفاض مخصص خسائر التمويل ومخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات، إلى جانب ارتفاع الدخل رسوم الخدمات المصرفية وصافي دخل العمولات الخاصة.
أما أقل الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2017، فكانت لبنك الجزيرة، الذي أعلن عن تحقيق صافي أرباح بلغ نحو 228 مليون ريال (2% من أرباح القطاع)، مقابل 161 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 41.6%.
ويعود نمو صافي أرباح بنك الجزيرة، بحسب بيانات البنك، إلى ارتفاع دخل العمليات بسبب الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات البنكية، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، بالإضافة لارتفاع صافي دخل المتاجرة.
وتوقعت شركة البلاد المالية، في شهر أكتوبر الماضي، عودة الائتمان المصرفي بالسعودية للنمو تدريجياً بشكل متزامن مع عودة النمو للاقتصاد، مع توقعات بتحسن هوامش الربحية لقطاع البنوك بنهاية العام الحالي.
وقالت شركة الأبحاث، في تقرير صدر في شهر أكتوبر الماضي، إنها تعتقد أن السياسات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها وتتخذها الحكومة السعودية ستعيد تشكيل الاقتصاد المحلي، وسوف يتم اتخاذ بعض الخطوات التي ستحفز القطاع الخاص، وتقلل من الآثار غير المرغوب فيها على النمو الاقتصادي.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أحمد الخليفي، في منتصف أكتوبر الماضي إن البنوك السعودية اجتازت اختبارات الضغط بنجاح، ولا يوجد قلق من القروض المتعثرة.
وأضاف الخليفي، في مقابلة مع "العربية" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن مؤسسة النقد قد ترفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي إذا وجد حاجة لذلك، لمقابلة احتياجات الاقتصاد.