شركات المقاولات: "احنا مظاليم التعويم"

"احنا مظاليم التعويم" لسان حال شركات المقاولات، بعد مرور عام على قرار التعويم، حيث تكبدت خسائر كبيرة نتيجة القرار الذي أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسب تعدت 200% وهو ما أدى إلى خروج الكثير منها من السوق وإعلان إفلاسها وسحب المشروعات منها خصوصا المرتبطة بالعمل مع الحكومة وقطاع الأعمال العام.

ويذكر أن مواد البناء ارتفعت بعد قرار تحرير سعر الصرف بنسب متفاوتة، وبحسب دراسة حديثة وصلت نسبة الزيادة إلى 200% لأسعار الحديد والرمل، و55% في الاسمنت ، و165% في البيتومين، و38.8% في الزلط، و300% في السن.

و كشف سهل الدمراوى عضو اتحاد التشييد والبناء، عن إعلان أكثر من 20 شركة مقاولات إفلاسها عقب قرار التعويم خصوصاً المرتبطة منها بمشروعات حكومية .

وأكد الدمراوي، أن شركات المقاولات المرتبطة بعقود حكومية وأسعار الثابتة، لم يتم تعويضهم حتى اليوم رغم مرور عام كامل على صدور القرار، لافتاً إلى أن قانون التعويضات الذى صدر فيه الكثير من البيروقراطية حيث أن 90% من الشركات لم يصرفوا تعويضاتهم ، رغم أن قيمة التعويض ضئيلة مقارنة بالخسائر فهى لا تمثل أكثر من 25% من الخسائر الفعلية لتلك الشركات.

ومن جانبه أكد داكر عبد اللاه عضو عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن زيادة أسعار مواد البناء من أدى إلى إرتفاع سعر التكلفة الخاصة بالمشروعات التي تدخل فيها تلك المنتجات مما يؤثر على دورة رأس المال وخلل بمعدلات تنفيذ البرامج الزمنية للمشروعات مما يهددها بالتوقف.

وأشار إلى أن القرار أدى إلى إرهاق الخزينة العامة للدولة بسبب تحملها فارق التكلفة في ظل كثرة المشروعات التي تقوم بها الدولة و ثورة التعمير المصرية في كافة مجالات الإنشاء والتعمير سواء محطات مياة او كهرباء أو إنشاء طرق أو مجتمعات عمرانية جديدة.

وكشف عبد اللاه عن تعثر الكثير من شركات المقاولات القائمة على تنفيذ المشروعات والتسبب في خسائر فادحة للكثير وخروج عدد كبير من السوق بسبب إرتفاع الأسعار وسحب المشروعات وخلافه، بجانب إرتفاع سعر التكلفة الخاص بالوحدات السكنية من 600جم / م2 إلى 1800جم / م2 مما يعني إرتفاع أسعار الوحدات السكنية في ظل الأزمة السكانية في مصر.

أما عن تأثير الزيادة في أسعار مواد البناء من الناحية الإجتماعية، يقول عبد اللاه: "أدت إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية مع ضعف وقلة الشراء من قبل الأسرة المصرية المتوسطة لأسباب كثير من بينها إرتفاع أسعار السلع الأساسية وإحتياجات المواطن الرئيسية من غذاء ودواء وملابس وكذلك المصروفات الدراسية".

وتابع: "هذا بجانب ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين بسبب ضعف المدخلات لأن رواتب المواطنين بالجنية المصري"