مفاجأة.. البورصة السلعية ستقضي على غلاء أسعار الخضروات والفاكهة وجشع التجار

أكد المحاسب فتحي مرسي، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، أن مشروع البورصة السلعية بمركز بدر، سيكشف السعر الحقيقي للخضروات والفاكهة، وسيتم التنويه عن تلك الأسعار بشكل يومي عبر شاشات التليفزيون، وهذا سيساهم في تقليل الحلقات التجارية والفاقد الزراعي، كما سيحمي المستهلك والتاجر البسيط والمُنتج أيضا.
حيث تشهد محافظة البحيرة، إنشاء أكبر بورصة سلعية علي مساحة 57 فدان بمرك بدر، بتكلفة إجمالية نحو 850 مليون جنية، لتوفير 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بهدف تقليل الفاقد الزراعي والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل والنهوض بمستوى الكفاءة التسويقية لمحاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق.
حيث يعتبر مشروع البورصة السلعية للخضر والفاكهة، أحد أهم المشروعات التي ستساهم في التصدير وتدعيم السوق المحلية بأجود المنتجات الزراعية وخفض الأسعار ومنع التجارة العشوائية وتقليل الحلقات التجارية.
أعاد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الرابع الذي عقد بالإسكندرية، ببدء العمل بالبورصة السلعية للخضر والفاكهة بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وتسليمه خلال عام، الحياة للمشروع الذي طال انتظاره ثلاث سنوات كأحد المشروعات الاقتصادية القومية الهامة.
حيث تم اختيار مركز بدر بمحافظة البحيرة، لإقامة مشروع البورصة السلعية، لما تتمتع به المنطقة من إنتاج زراعي، حيث إن منطقتي النوبارية ووادي النطرون تنتجان حوالي 60% من إنتاج مصر من الخضر والفاكهة.
تقام البورصة السلعية علي مساحة 57 فدان وبتكلفة إجمالية نحو 850 مليون جنية، لتوفير 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما يهدف للقضاء على التجارة العشوائية من خلال توفير 640 وكالة متفاوتة المساحات، لزيادة حجم الصادرات من الخضر والفاكهة.
وينقسم مشروع البورصة السلعية إلى قسمين هما "البورصة السلعية للخضر والفاكهة" وتعمل على تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق ودعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لها بجانب منع الممارسات الاحتكارية ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار واقعية، وثانيا مناطق المعارض والوكالات والمحطات التصديرية وشوادر البطيخ والمنطقة الصناعية.
كما تضم البورصة السلعية عدد 522 معرضا ووكالة بمساحات تتراوح من 95 متر إلي 145 متر، وعدد 12 محطة تصديرية صغيرة بمساحة 568 متر للمحطة وعدد 128 ثلاجة بمساحة 100 متر للثلاجة وعدد 6 كافتريا بمساحة 223 متر للكافتيريا وعدد 50 شادر بطيخ بمساحة 90 متر للشادر بالإضافة ل 28 مخزن بمساحة 100 متر للمخزن، فضلا عن منطقة صناعية كبرى لاستغلال الفاقد الزراعي بالسوق، تتراوح مساحتها بين 360 متر وحتى 900 متر وذلك حتى تتناسب مع كافة الأغراض الصناعية.
وتشمل البورصة السلعية كافة الخدمات الداعمة للمشروع مثل مبنى الكافيتريات والمطاعم والمسجد، مبنى الخدمات ويشتمل على "المطافئ، الشرطة، المول التجاري، إدارة السوق" وكذا عدد 2 بنك لكافة التعاملات المصرفية
وعملية البيع ستكون فوريه من خلال المزايدة على سلع معروضة بالبورصة السلعية، ويتم فحصها وتحديد درجة جودتها أو تعاقدات آجلة من خلال المزايدة على المنتج المستقبلي، كما ستصدر البورصة شهادة جودة للسلعة من خلال تحليل عينات عشوائية بمعامل البورصة وتعرض هذه البيانات على شاشات عملاقة لتبدأ المزايدة لتباع بأعلى الأسعار ما يعود بالنفع على المنتجين.
كما تم إجراء جلسة مزاد علني للوكالات الصغيرة والثلاجات الخاصة بمشروع البورصة السلعية، وجارى إتمام الاستعدادات لإجراء مزادات دورية ابتداء من يوم 4 نوفمبر 2017 لبيع كافة الوحدات من الوكالات والثلاجات ومحطات التصدير، وذلك بمعرفة الخبير المثمن المتعاقد مع الغرفة التجارية بعد اطلاعه على السعر الأساسي للوحدات محل التزايد.
وقال المهندس محمد الشريف، المنسق العام لمشروع البورصة السلعية بالبحيرة، أنه يتم العمل في المرحلة الأولي الآن وسيتم البدء في المرحلة الثانية والثالثة في شهري مارس ويونيو القادم، بحيث يكون التسليم في شهر سبتمبر 2018، وأن المشروع ككل سيكون سباق من نوعه وسيقلل حلقات التداول لتوصيل السلعة للمستهلك بأسعار تقل بنسبة 40%.
كما أضاف المهندس وليد الغرباوي، المنفذ لمشروع البورصة السلعية بالبحيرة، أنه تم البدء بالمرحلة الأولي للعمل بالبنية التحتية والأسوار والمبني الرئيسي ويتم الآن تنفيذ مرحلة الأساسات بعد انتهاء أعمال الحفر، ما بين أعمال العمدان والمسلحات، كما يتم تمهيد الطرق وتسوية الموقع ومناسيبه، وتم إلغاء الإجازات الأسبوعية، وإنشاء محطة خرسانة بموقع المشروع حيث يتم صب في اليوم الواحد ما بين 500 إلي 600 متر لتسليم المشروع خلال عام واحد.