فساد أمصال الحمى القلاعية ووجود مخدر "الزومبي".. الحكومة تنفي 7 شائعات

كُشفت خيوط الشائعات التي تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث يسعى البعض لإثارة الرأي العام، باستخدام سلاح الشائعات، والترويج لأخبار كاذبة، إلا أن الحكومة دائمًا ما تسعى لتوضيح حقيقة تلك الشائعات، ومن ضمن هذه الشائعات؛ اختفاء وسائل تنظيم الأسرة من الوحدات الصحية، فضلًا عن فساد أمصال ولقاحات الحمى القلاعية.

اختفاء وسائل تنظيم الأسرة من الوحدات الصحية
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن اختفاء وسائل تنظيم الأسرة من الوحدات الصحية، ورغم نفى المركز هذه الشائعة في تقريرين سابقين له بالعددين رقم (90- 70) إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية.

وأكد مركز معلومات الوزراء، على توافر مخزون وأرصدة كافية لجميع وسائل تنظيم الأسرة المختلفة سواء على المستوى المركزى، أو بمخازن المديريات على مستوى المحافظات.

وأوضحت الوزارة، أنه على المستوى المركزى "مخازن الشركة المصرية لتجارة الأدوية" فيتوافر أرصدة من وسائل تنظيم الأسرة تكفي من 5 إلى 6 شهور، بالنسبة لبعض الوسائل ويصل إلى 12 شهرا لوسائل أخرى، أما بالنسبة لوسائل تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات والإدارات الصحية "المخزن" فيتوافر أرصدة تكفى من 2 إلى 3 شهور فى المتوسط.

حقيقة وجود مخدر "الزومبى"
كما نفى مركز المعلومات، ما تردد من أنباء عن انتشار إدمان مخدرات "الزومبي" في مصر، وهو المعروف أيضًا ب"الفلاكا"، عقب حادث اعتداء شاب نيجيرى على طفل بمنطقة التجمع الخامس؛ ما أسفر عن إصابته بجرح غائر في الرقبة.

وأضاف مركز معلومات مجلس الوزراء، أن وزارة التضامن الاجتماعي أكدت في إفادتها، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع للوزارة والمختص بهذا الشأن، لم يرصد على الإطلاق وجود أي حالات إدمان لمخدر "الزومبى" في مصر، مشددة على أنها تراجع الحالات الواردة للصندوق بشكل دورى، وتتابع نتائج تحليل المخدرات التى يجريها لعدة فئات، منها سائقو أتوبيسات المدارس، وسائقو سيارات النقل الثقيل على الطرق السريعة، وأنها لم ترصد أى وجود لهذا المخدر على الإطلاق، مشيرة إلى أن ما ورد للصندوق من حالات يجرى علاجها في عدد من المستشفيات كلها تخص حالات تعاطى مخدرات الجدول المحظور فى مصر.

أما بشأن حادث "عضّ" شاب نيجيرى لطفل بمنطقة التجمع الخامس، أوضحت الوزارة أن الطب الشرعي - باعتباره الجهة المعنية بالتحليل في هذه الحوادث - لم يعلن حتى الآن نوع المخدر الذي توصل له التحليل، وأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يتابع مع الطب الشرعى نتائج تلك الواقعة، مؤكدة أن هذا المخدر لم يُرصد فى أى مستشفى حتى الآن، وأن وزارة الداخلية تواصل حملاتها على أوكار المخدرات، وتضبط عديدا من أنواع المخدرات، وتعلن عن أنواعها التي ليس من بينها مخدر "الزومبى" أو الفلاكا على الإطلاق.

حقيقة فساد أمصال ولقاحات الحمى القلاعية
كما نفي مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداول من أنباء عن فساد أمصال ولقاحات الحمى القلاعية.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن أمصال ولقاحات الحمى القلاعية تم معايرتها والتأكد منها في المعامل التابعة للوزارة، وأثبتت نتائج التحاليل فعاليتها وسلامتها وصلاحيتها.

وأضافت الوزارة أنه في إطار حرصها الشديد على الاهتمام بالثروة الحيوانية في مصر وحمايتها، فإنها تستهدف زيادة معدلات التحصين بنسبة 80% بدلًا من 60%، من إجمالي المستهدف ضمن المرحلة الأولى من أعمال التحصين بمختلف المحافظات، حيث تستهدف الوزارة تحصين 3 ملايين رأس ماشية.

وتابعت الوزارة أنه لأول مرة سيتم مراقبة سلسلة تداول اللقاحات للتأكد من فعالياتها، خلال جميع المراحل من الإنتاج، حتى وصولها إلى مربى الماشية، مشددة على أنه سيتم سحب عينات من الحيوانات التي تم تحصينها وفحصها من خلال معامل معهد بحوث صحة الحيوان للتأكد من مدى كفاءة عملية التحصين.

حقيقة إغلاق المدارس اليابانية في مصر
وفي ضوء ما تردد عن إلغاء الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم وبناءً عليه سيتم إيقاف تجربة "المدارس اليابانية" في مصر، نفى المركز تلك الشائعات.

وقال المركز إنه رغم نفي المركز هذه الشائعة في تقريره السابق بالعدد رقم (95) إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أن التعاون والشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم لا تزال قائمة ومستمرة ولا صحة لإلغائها على الإطلاق أو حدوث خلاف مع الجانب الياباني, كما أن تجربة "المدارس اليابانية" في مصر سارية أيضًا ولكن تم تأجيل بدء الدراسة بهذه المدارس في الوقت الحالي وبمجرد الاتفاق على الموعد النهائي سيتم الإعلان عنه للجميع.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية جاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين ولحين استكمال التجهيزات وانطلاق التجربة بنسبة 100% من حيث الجودة, مؤكدة أن الهدف من التأجيل جاء لتحقيق نتائج أفضل ومعايير اختيار أفضل للمعلمين والطلاب، ولسعي الوزارة إلى تطبيق التجربة اليابانية وتعميمها على كل المدارس بمصر.

وأوضحت الوزارة أنها لم تتلق منحة من الجانب الياباني لهذه المدارس، وإنما تلقت فقط قرض ميسر يسدد على 30 عامًا للدعم الفني وتدريب المعلمين فقط, بينما تكفلت الدولة المصرية بكامل تكلفة بناء المدارس وتجهيزها، كما ستتكفل بدفع مرتبات المعلمين ومكافآتهم والتشغيل والصيانة والوجبات.

تطبيق نظام تراكمي لتقييم طلاب الثانوية العامة
وفيما يخص الشائعة التي تفيد بإعلان وزارة التربية والتعليم عن نظام جديد لتقييم طلاب الثانوية العامة بحيث يعتمد على قياس مهارات الطلاب عبر ثلاث سنوات بشكل تراكمي مع إلغاء نظام الامتحانات، قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحة أن ما نُشر من معلومات عن ملامح النظام الجديد للثانوية العامة تعد غير كاملة أو مجتزأة من سياقها، حيث إن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن التصور النهائي للنظام الجديد للثانوية العامة والذي سيتم تطبيقه في سبتمبر 2018.

وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر وأن ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث إن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.

رغبة مصر المشاركة "كمراقب" في اجتماعات الأستانة الخاصة بسوريا
فيما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تفيد بإبداء، مصر الرغبة في المشاركة ك"مراقب" في اجتماعات الأستانة الخاصة بتسوية الأزمة السورية، تواصل المركز مع وزارة الخارجية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء مضللة وغير دقيقة، موضحة أن حقيقة الأمر يتمثل في استفسار أحد وكالات الأنباء الأجنبية من المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، حول تلقى مصر دعوة لحضور مؤتمر الأستانة من عدمه، وكان الرد بالنفى التام لتلقى القاهرة أى دعوة رسمية تتعلق بهذا الشأن.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، على أنه لم يتطرق من قريب أو بعيد لمسألة المشاركة الفعلية لمصر حال تلقيها الدعوة ولكن السؤال اقتصر فقط حول تلقى القاهرة دعوة لحضور هذه الاجتماعات من عدمه.

تلوث مياه النيل في أسيوط
كما نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر حول تلوث مياه نهر النيل بأسيوط نتيجة اصطدام مركب محمل بمواد الفوسفات بأحد الحفارات التي تعمل في مشروع القناطر على جانب نهر النيل, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري, والتي نفت بشكل قاطع تلوث مياه النيل بمحافظة أسيوط, موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه بالفعل تم اصطدام مركب محمل بمواد الفوسفات بأحد الحفارات بنهر النيل بأسيوط, إلا أنه على الفور تم رفع كميات الفوسفات وتحميلها على مركب آخر, مؤكدة عدم تأثر مياه النيل بكميات الفوسفات التي سقطت بها.

وأضافت الوزارة أنها قامت بإبلاغ محطات مياه الشرب بمحافظة أسيوط, بالواقعة أيضًا وذلك لأخذ عينات من المياه وتحليلها فوراً لزيادة التأكد والطمأنينة من عدم تلوث مياه الشرب, وقد أسفرت نتائج التحاليل عن عدم تلوث مياه الشرب.