إطلاق برنامج مصري - بريطاني لتدريب وكلاء النيابة على التحقيق في تهريب المهاجرين

حضرت نائبة السفير البريطاني، هيلين وينترتون، حفل افتتاح سلسلة من حلقات العمل التدريبية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة، والممولة من المملكة المتحدة لتعزيز قدرة وكلاء النائب العام على التحقيق والمحاكمة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وستعمل هذه التدريبات على بناء قدرات سلطات العدالة الجنائية في مصر، من أجل منع حالات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والتحقيق فيها وملاحقتها قضائيا والفصل فيها على نحو فعال.
وحضرت نائبة السفير البريطاني هيلين وينترتون، هذا الحدث إلى جانب السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمستشار كامل سمير مدير إدارة التعاون الدولي وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وكريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت هيلين وينترتون: "في العام الماضي، فقد ما يقدر ب 5000 شخص أرواحهم في محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط في قوارب. تثني المملكة المتحدة على الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتنفيذ تشريعات جديدة لمكافحة التهريب ومنع الخروج من الساحل الشمالي.
وأضافت، "يسرنا أن ندعم عمل الحكومة المصرية من خلال تقديم 75.9 مليون جنيه لتنفيذ مجموعة من مشروعات الهجرة في مصر، بما في ذلك الدورات التدريبية وغيرها من الأنشطة والتي ستساعد ذلك الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجيتها الجديدة لمكافحة التهريب".
وأكدت التزام المملكة المتحدة بالعمل مع مصر والشركاء الدوليين الآخرين في جميع أنحاء المنطقة لمنع استغلال الأشخاص الضعفاء، وقالت: "في العام القادم، سننفذ مشروعا إقليميا بقيمة 75 مليون جنيه استرليني لدعم المهاجرين واللاجئين الضعفاء".
وأشارت وينترتون، إلى أن المملكة المتحدة هي أيضا واحدة من البلدان الرائدة في إعادة توطين اللاجئين المعرضين للخطر في المنطقة."