"الملا" و"مميش" يتفقدان مشروع تطوير الرصيف البحرى بميناء السخنة

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة أعمال تنفيذ مشروع محطة سونكر للصب السائل وتطوير الرصيف البحرى بميناء السخنة والذى يعد منصة لوجيستية متكاملة ومتطورة ومنفذ رئيسى على البحر الأحمر لتأمين إمدادات الوقود وإضافة استراتيجية للبنية الأساسية لقطاع البترول.
حضر الجولة المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول ونائبيه للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع ورؤساء شركات بتروجت ومصر والتعاون للبترول ومن شركة سونكر المهندس محمود نظيم.
وأكد الوزير أن مشروعات تطوير البنية الأساسية من موانىء بترولية ومعامل تكرير وشبكات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى بالإضافة إلى مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية من الثروات الطبيعية والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى التى ينفذها قطاع البترول تتم وفقاً لأحدث التقنيات والمواصفات القياسية العالمية ومعايير الأمن والسلامة والصحة المهنية وتحقق أهداف الدولة الاستراتيجية فى تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى ومشروعات التنمية، وتسهم بقوة فى المشروع القومى لمصر بالتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، مشيراً إلى أن تطوير التسهيلات البترولية والطاقة الاستيعابية والتخزينية بميناء السخنة أحد المحاور الهامة فى خطط قطاع البترول لتحقيق هذه الأهداف القومية.
وأشار الوزير إلى تنفيذ قطاع البترول خطة متكاملة لتطوير الموانىء البترولية على البحرين الأحمر والمتوسط مما يخدم خطط تداول وتوزيع وتصدير الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى ، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الإستثمارية التي تنفذها الدولة مما يمثل تحفيزاً للمستثمرين وإنجازاً أسرع للمشروعات ، كما أشاد بالتعاون القائم مع سونكر في تنفيذ المشروع وكذلك توفير البنية التحتية اللازمة لإستيراد الغاز الطبيعى والذى ساهم في حل مشكلة توفير الغاز لمحطات الكهرباء.
من جانبه، قال الفريق مهاب مميش أن ميناء السخنة أو كما يعرف بميناء القرن نظرآ للقدرات العالية به والتطور الكبير الذى يطرأ عليه، وخاصة موقعه المتميز في المنطقة الاقتصادية وقرب الميناء من طريق القاهرة السخنة وباقى الطرق التى يتم إنشاؤها بالدولة عبر الطريق الدائري الاقليمي وكذا قرب الميناء من العاصمة الإدارية الجديدة، يجعلها من أهم الموانئ ونقطة ارتكاز عالمية تربط بين مصر بوابة إفريقيا وقارات العالم.
وأضاف مميش أن ميناء السخنة يتكون من حوضين الحوض الأول والثالث وبإجمالى أطوال أرصفة 2500 متر والتى ستصل بعد أعمال التطوير إلى 6000 متر ، كما تبلغ الطاقة الإستيعابية القصوى للميناء 9 مليون طن سنويآ والتى زادت مؤخرآ مع تشغيل رصيف الصب السائل لتصبح 17 مليون طن سنويآ ومن المنتظر زيادتها بعد أعمال التطوير لتصبح 21 مليون طن سنويآ.
وأشار الفريق مميش أن محطة الصب السائل تمثل باكورة مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في قطبها الجنوبى وتعد نواة لمشروعات الطاقة المخطط إنشاؤها بمحور تنمية القناة في إطار العمل على تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتخزين المنتجات البترولية وتموين السفن.
ومن جانبه أشار المهندس أيمن نجيب رئيس شركة سونكر، إلى أن المشروع يمثل نموذجا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص حيث تساهم فيه وزارة المالية وشركتي مصر والتعاون للبترول بنسبة 37% ويحقق هدف الدولة في زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية وتأمين إمدادات الوقود.
واستمع الحضور لشرح حول تطوير محطة الصب السائل ورصيف الاستقبال البترولى أوضح خلاله أسامة الشريف العضو المنتدب للشركة ما تم إنجازه حتى الآن بالإضافة إلى الخطة المستقبلية للمشروع المقام على مساحة 400 ألف متر مربع، مشيراً أنه من المخطط البدء فى إجراء الدراسات الفنية للمرحلة الثانية للمشروع والتى تتضمن إقامة مستودعات تخزين جديدة بسعة 200 ألف متر مكعب لكل من السولار والبيتومين والبنزين.
وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى من مشروع تطوير التجهيزات البترولية بميناء السخنة حوالى 10 مليار جنيه يساهم فى تمويلها تحالف بنكى مما يؤكد مدى كفاءة وواقعية دراسات الجدوى المقدمة للمشروع، الذى يضم رصيفاً بحرياً متخصصاً لتداول المنتجات البترولية بطول 415 متراً وعمق 17 متراً بما يسمح باستقبال ناقلتين فى آن واحد سعة كل منها تصل إلى 120 ألف طن بالإضافة إلى سعات تخزينية حوالى 150 ألف متر مكعب من البوتاجاز، و100 ألف متر مكعب من السولار ، كما يتضمن المشروع إنشاء خطوط أنابيب جديدة بطول 40 كم لربط السعات التخزينية للبوتاجاز والسولار بمحطة الصب السائل بخطوط الشبكة القومية لنقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.