يعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رؤيته الطموحة حول مستقبل أوروبا للقادة الأوروبيين على عشاء مساء اليوم الخميس في العاصمة الأستونية، عشية قمة مخصصة للقطاع الرقمي. وكان الرئيس الفرنسي صرح لنظرائه "أنظروا إلى عصرنا، أنظروا امامكم وسترون أنه ليس لديكم خيار"، داعياً إلى أوروبا تعمل "بسرعات متفاوتة" محورها ثنائي الماني فرنسي معزز. وسيكون ماكرون أول رئيس يتحدث في هذا العشاء الذي يستغرق ثلاث ساعات في قصر كادريورغ الذي كان مقراً صيفياً للقياصرة الروس وتم تحويله إلى متحف، في تالين. وقال دبلوماسي أوروبي إن "خطابه سيشكل بعد ذلك النقطة المرجعية لكلمات القادة الآخرين". وقبل ذلك، يجري الرئيس الفرنسي محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمناقشة المقترحات الفرنسية لإعادة بناء الاتحاد الأوروبي، في لقاء ثنائي لم يكن مقرراً من قبل. وسيحضر كل رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي، باستثناء رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الذي يعتبر أنه من الأفضل أن يبقى في مدريد قبل 3 أيام من الاستفتاء الذي منعته السلطات حول استقلال كاتالونيا. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك "من أجل ضمان مناقشات مفتوحة وصريحة وغير رسمية، لن يقدم أي نص ولن تؤدي نقاشاتنا إلى نتائج مكتوبة". من جهته، صرح الناطق باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس أن "كل العناصر متوفرة من أجل مناقشة حقيقية"، ورحب بالمقترحات المفصلة للرئيس الفرنسي. ومن هذه المقترحات تخصيص وزير وميزانية لمنطقة اليورو يشرف عليهما برلمان لهذا التجمع وانشاء قوة أوروبية مشتركة للتدخل بحلول 2020. وتحضر العشاء رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بعد ساعات من انتهاء جولة جديدة من المفاوضات حول بريكست في بروكسل، ولم تدع بريطانيا إلى اجتماعات القمة الأخيرة غير الرسمية حول مستقبل الاتحاد الأوروبي التي عقدت في سلوفاكيا ومالطا وإيطاليا. ووسط هذه التطورات، يمكن أن تواجه أستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد لستة أشهر صعوبة في فرض البعد الرقمي لقمتها الجمعة، إلا أن مصدراً في المجلس الأوروبي، قال إن "القادة أحرار في التحدث في ما يريدون، لكن انعقاد هذه القمة بحد ذاته يشكل نجاحاً". وبين القضايا التي ستناقش الأمن المعلوماتي أو حرية تناقل المعلومات التي يعتبرها هذا البلد الصغير في منطقة البلطيق والمتقدم في المجال الرقمي، أولوية للاتحاد. وستتناول المناقشات أيضاً الاقتراح الفرنسي الذي دافع عنه ماكرون بفرض رسوم على المجموعات الرقمية العملاقة مثل أبل وغوغل بناء على رقم الاعمال في كل بلد أوروبي بدلاً من الأرباح، لمكافحة التهرب الضريبي.
