"أوبك" تعتزم تمديد التعاون في خفض إنتاج النفط حتى 2018

خلص اجتماع أوبك أمس الجمعة، في فيينا إلى أن تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها "أوبك" ومنتجون آخرون خارجها تؤدي إلى تصريف تخمة المعروض التي ضغطت على أسعار الخام ثلاث سنوات، مشيرين إلى إمكانية تمديد التعاون في 2018.
وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير.
ويدرسون المنتجون حاليا تمديد اتفاق الخفض بعد انتهاء سريانه في مارس 2018، لكن مصدرَين قالا: إن من المستبعد أن يقدم الوزراء المجتمعون اليوم (أمس) توصية محددة بشأن تمديد الاتفاق.
واجتمع أمس الوزراء الأعضاء في لجنة معنية بمراقبة الاتفاق، تضم الكويت وفنزويلا والجزائر إلى جانب روسيا وسلطنة عمان غير العضوين بالمنظمة، في فيينا بعد أن ارتفعت أسعار النفط أكثر من 15 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتتجاوز 56 دولارا للبرميل.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق في كلمة افتتاحية في الاجتماع الذي يرأسه "منذ اجتماعنا الأخير في يوليو ، تحسنت سوق النفط بشكل ملحوظ، من الواضح أن السوق تمضي حاليا في طريقها إلى استعادة التوازن.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: إن «أوبك» والمنتجين خارجها يحتاجون الآن إلى العمل على استراتيجية لما بعد مارس.
وأضاف: "لسنا في حاجة فقط إلى الإبقاء على الوتيرة فحسب، بل كذلك إلى الاستمرار في تحركاتنا المشتركة المنسقة بالكامل، ووضع استراتيجية للمستقبل سنلتزم بها بدءا من أبريل (نيسان) 2018" مضيفا أن الطلب على النفط يزيد بوتيرة عالية.
وتابع، إن "أوبك" ومنتجين آخرين للنفط لن يتخذوا قرارا قبل يناير بشأن ما إذا كانوا سيمددون اتفاقهم لخفض إنتاج الخام.
وقال نوفاك بعد أن سئل عن موعد اتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق "أعتقد أن يناير هو أقرب موعد يمكننا فيه حقا أن نتحدث بمصداقية عن وضع السوق".
وتُظهر مخزونات النفط العالمية مؤشرات على الانخفاض، لكن الجهود التي تقودها "أوبك" لخفض المخزونات إلى متوسط خمس سنوات تستغرق وقتا أطول من المتوقع. وتظل أسعار النفط عند نصف مستواها في منتصف 2014.
وقال الوزير الكويتي: إن هناك عددًا من الإيجابيات في السوق، بما في ذلك مستويات المخزون في الدول الصناعية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي بلغت في أغسطس ما يزيد على متوسط خمس سنوات بمقدار 170 مليون برميل انخفاضا من 340 مليون برميل في يناير.
وقال، إن المخزونات العائمة تهبط، وعزا ذلك إلى تحول في أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت لترتفع أسعار التسليمات الفورية عن الآجلة في السوق، وهو وضع يجعل بيع النفط الفوري أكثر جاذبية من تخزينه وبيعه في وقت لاحق؛ مما يشير إلى تقلص إمدادات المعروض.
وقال الوزير الروسي: إن الوزراء يبحثون أيضا مراقبة الصادرات، غير أنه قال، إن التركيز الرئيسي ما زال ينصبّ على الإنتاج.
كان مسؤولون في "أوبك" قالوا: إن الصادرات تؤثر على المعروض العالمي تأثيرا مباشرا أكبر من الإنتاج.
ويضع اتفاق الإنتاج حدودا قصوى لإنتاج الدول المشاركة فيه من «أوبك» وخارجها، لكنه لا يفرض أي قيود على مستويات الصادرات؛ مما سمح لبعض المنتجين بالإبقاء على صادراتهم مرتفعة نسبيا من خلال السحب من احتياطياتهم.
وفي حين بدأت التخفيضات التي تقودها «أوبك» في تصريف فائض الإمدادات، فإن ارتفاع أسعار الخام شجع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج ليسدّوا قدرا من الفجوة التي خلفتها التخفيضات.
وقال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، أمس: إن «أوبك» ومنتجين آخرين للنفط يقيّمون جميع الخيارات في جهودهم الرامية لتقليص تخمة المعروض، بما في ذلك تمديد اتفاقهم لخفض الإمدادات المقرر أن ينتهي سريانه في مارس. وأبلغ الوزير الصحافيين بأن سوق النفط تتعافى بقوة كبيرة.