رئيس البرلمان العربي يلتقي وزيري خارجية فلسطين وليبيا

التقى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي مع رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، ومحمد الطاهر سيالة، وزير خارجية دولة ليبيا، وذلك على هامش مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية 148.
وتناول لقاء رئيس البرلمان العربي مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني بحث المستجدات السياسية والحراك الدبلوماسي الفلسطيني، وآخر التطورات المتعلقة بعملية السلام المتعثرة، بالإضافة إلى التصدي للمحاولات الإسرائيلية للتغلغل في القارة الإفريقية، وبحث سُبل إلغاء عقد القمة الإسرائيلية الإفريقية في دولة توغو.
وأكد رئيس البرلمان العربي خلال اللقاء أن البرلمان العربي يعتبر القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية الأولى للشعب العربي، ولديه لجنة خاصة بفلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي تناقش كل الأوضاع الفلسطينية، مشددًا على استمرار دعم البرلمان العربي للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وأن البرلمان العربي أخذ على عاتقه التصدي للتحرك الإسرائيلي في القارة الإفريقية، ومساعي إسرائيل للحصول على عضوية غير دائمة بمجلس الأمن، بالإضافة لدعم نضال الأسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال وحث الدول العربية على الالتزام بسداد مستحقاتها في الصناديق الخاصة بفلسطين.
وعبّر المالكي خلال اللقاء عن تقدير الشعب الفلسطيني للجهود المقدرة التي يبذلها رئيس البرلمان في دعم القضية الفلسطينية، وعلى الجهود الكبيرة التي يبذلها البرلمان العربي في دعم الموقف الفلسطيني الواحد، ونصرة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.
كما ألتقى رئيس البرلمان العربي مع وزير خارجية دولة ليبيا، حيث تطرق رئيس البرلمان العربي إلى السبل التي يمكن للبرلمان العربي من خلالها دعم استقرار دولة ليبيا وعملية الانتقال لدولة ديمقراطية مدنية يحكمها الدستور، مؤكدًا ضرورة تواجد الدولة الليبية في جميع المحافل الإقليمية والدولية لما لها من أهمية كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي.
من جانبه، ثمّن الوزير سيالة موقف البرلمان العربي تجاه القضايا العربية وخصوصًا الأوضاع في دولة ليبيا، ودعمه للجهود العربية والدولية في حل الأزمة الليبية للوصول لتسوية سياسية تضمن الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وضمان عدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، والالتزام بالاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية، الذي تم التوافق عليه من جميع الأطراف الليبية.