اتهام خطير من روسيا ل"أمريكا"

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، السلطات الأمريكية بانتهاك حصانة دبلوماسييها بشكل مباشر من خلال عملية تفتيش يعتزم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي. آي) القيام بها لمقر القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو ومكان سكن الدبلوماسيين الروس.
وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان لها، إن مطالب السلطات الأمريكية تشكل تهديدا مباشرا لأمن المواطنين الروس.
وأضافت أن أجهزة الأمن تنوي في الثاني من سبتمبر تفتيش القنصلية في سان فرانسيسكو وأماكن سكن الموظفين، مشيرة إلى أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي سيتولون ذلك.
وكانت طلبت الولايات المتحدة، الخميس، من روسيا إغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو ومجمعين دبلوماسيين في واشنطن ونيويورك ردا على قرار موسكو خفض إعداد الدبلوماسيين الأميركيين في روسيا، في خطوة اعتبرتها موسكو تصعيدا للتوتر متهمة واشنطن بأنها هي التي "بدأته".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن قرار إغلاق القنصلية والمجمعين الدبلوماسيين اتخذ عملا بمبدأ "المعاملة بالمثل"، مشيرة إلى أن الإغلاق يجب أن يتم بحلول السبت.
وأوضحت زاخاروفا، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أمر الدبلوماسيين بمغادرة أماكن إقامتهم لفترة تتراوح بين 10 و12 ساعة مع أسرهم بما فيهم اطفال صغار ورضع، قائلة: "نحن نتحدث عن غزو للقنصلية وأماكن إقامة الموظفين، وإبعادهم خارجها لعدم اعتراض طريق عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي".
وتابعت: "نحن نحتج بشكل حازم على تصرفات واشنطن، التي تتجاهل القانون الدولي، وكما جرت العادة دبلوماسيا، نحتفظ بحق اتخاذ إجراءات انتقامية. هذا ليسا خيارنا. إنهم يجبرونا على فعل ذلك".
ووصف مستشار الكرملين، يوري أوشاكوف، الإجراءات الأميركية الأخيرة ب"الاستيلاء غير القانوني"، معربا عن التخوف من "تصعيد" هذه العقوبات.
وجاء الإجراء الأمريكي، ردًا على قرار خفض عدد الدبلوماسيين الأميركيين والموظفين الروس في البعثات الأميركية في روسيا ب 755 شخصا، بأمر من الرئيس فلاديمير بوتن ردا على عقوبات اقتصادية جديدة فرضتها واشنطن.