نصائح من رجال "القبة".. برلمانيون يُطالبون الحكومة بتنفيذ تعليمات "السيسي" وإقصاء الفاسدين

في الشهور القليلة الماضية ظهرت وقائع فساد كثيرة، وتورط العديد من المسئولين ذو المناصب القيادية في الدولة بأعمال رشوة، الأمر الذي أكد عليه نواب البرلمان أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لم تستطع ملاحقة الفاسدين ولن تستطع مواجهة تلك الظاهرة، مُعربين عن أسفهم عما يحدث.
الرئيس أعطى الإشارة
من جانبه، قال النائب عادل بدوي عضو مجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد نظام الحكم وهو مهتم بثلاث ملفات هامة أولهم مكافحة الفساد والذي ظهر في الآونة الأخيرة على عكس الفترات الرئاسية الماضية وكذلك الإعمار والقضاء على الإرهاب.
الحكومة لا تقوم بدورها
وأضاف بدوي، أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل لم يكن دورها المنوط به هو اتخاذ القرارات فقط للدولة بل تقوم أيضًا بمُلاحقة الفاسدين من المسئولين وهذا للأسف لا يظهر إلا بعد تدخل الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن مصر في تلك الآونة تحتاج للشرفاء فقط للحفاظ على أمان واستقرار الأوضاع بالبلاد.
إقصاء الفاسدين
كما أكد النائب البرلماني، أنه على الأجهزة الرقابية بمختلف القطاعات أن تبذل قصارى جدها لإقصاء كل من هو فاسد ومُتورط في الجرائم التي تستهدف عرقلة التنمية الشاملة بمصر.
الحكومة لم تكتشف وقائع الفساد
وفي نفس السياق، قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، إنه بعد منح البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال الثقة في وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل لم يكتشفوا أو يواجهوا أي واقعة فساد واحدة.
الحكومة لا تواجه الفساد
وأضاف إدريس، أن هذا المؤشر يدل على شيئ واحد فقط ألا وهو أن الحكومة لم تستطيع مواجهة ظاهرة الفساد سواء في المستقبل القريب أو البعيد، مُؤكدًا أن لولا مجهود تدخل الرقابة الإدارية في هذا الملف لكانت تلك الظاهرة تفاقمت أكثر مما عليه الآن.
المسئولين أهل الشر
كما أكد النائب البرلماني، أن وقائع فساد قيادات الدولة أعطى انطباع فعلي وحقيقي للمواطنين أن المسئولين في مصر هم أهل الشر والفاسد، مشيرًا إلى أنه على الأجهزة الأمنية أن تقوم بتحري الدقة على الأشخاص المُرشحون لتولي المناصب في الدولة واستبعاد المُشبوهين فيهم بكل حزم.