منظمة التعاون الإسلامي تدين تجدد العنف في ميانمار

أدانت منظمة التعاون الإسلامي تجدد العنف ضد طائفة الروهينجا المسلمة في ولاية راخين بميانمار؛ما أدى إلى فرار الآلاف من ديارهم إلى بنجلاديش المجاورة، مشيرة إلى أن ذلك تجلى بوضوح في التدمير الممنهج والمنظم لكثير من القرى والمنازل على أيدي جماعات حراسة تحت غطاء قوات الجيش والشرطة؛ ولا سيما في الحي رقم 5 في مدينة مونغدو.
كما أدانت المنظمة - في بيان مساء اليوم الثلاثاء حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - الاستخدام العشوائي للقوة العسكرية بما في ذلك المدفعية الثقيلة على السكان المدنيين ما أدى إلى تشريد أكثر من 20 ألف شخص من الروهينجا في جميع أنحاء المنطقة، ودعت المنظمة حكومة ميانمار إلى إعادة النازحين فورًا إلى ديارهم والسماح لوكالات المساعدات الإنسانية بمساعدة المتضررين .
وتشكل هذه الأحداث - وفقا للبيان - انتهاكًا للحقوق الأساسية للروهينجا وانتهاكًا خطيرا لالتزامات ميانمار الحكومية الدولية بحماية المدنيين، لافتاً إلى أن حوادث العنف هذه لا تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات وزعزعة الاستقرار .
واتهمت الحكومة في ميانمار مسلحين بالعنف فيما اتهمت الروهينجا بإشعال النار في منازلهم ونفت مسئولية قوات الأمن عن الفوضى التي تلت ذلك؛ حسبما أفاد البيان .
وأشار البيان إلى أن المنظمة لا يمكنها أن تغض الطرف عن الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعات المسلحة، ودعت حكومة ميانمار إلى ضرورة ضمان سيادة القانون وأن تعمل على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
وتلاحظ منظمة التعاون الإسلامي أن توصيات اللجنة الاستشارية بشأن ولاية راخين، التي يرأسها كوفي عنان، تشير بوضوح إلى ضرورة بذل الحكومة جهود أكبر لمنع العنف والحفاظ على السلام وتحقيق المصالحة وإعطاء السكان الروهينجا الذين يعانون معاناة طويلة إحساسًا بالأمل .
وحذرت المنظمة من إمكانية تأثير الأزمة الراهنة في ولاية راخين على زعزعة استقرار المنطقة بأسرها ما لم تحل المسائل الجوهرية المتمثلة في عدم المساواة والعدالة والمواطنة، داعية في هذا الصدد مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لهذه المسألة .
كما دعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بالقرارات المتخذة في الدورة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في كوالالمبور في 19 يناير الماضي، وتلك التي صدرت عن الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في أبيدجان، كوت ديفوار، في 11 يوليو.
وأكدت تأييدها للبيانات الأخيرة التي صدرت عن الدول الأعضاء في المنظمة والتي أعربت فيها عن القلق إزاء العنف وتدهور الحالة الإنسانية التي تواجه الروهينجا، قائلة: أنه من الواجب بحكم الميثاق "حماية الحقوق والكرامة والهوية الدينية والثقافية للمسلمين المجتمعات والأقليات في الدول غير الأعضاء.