بدء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، منذ قليل، أعمال اجتماع الدورة المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، برئاسة السعودية، وسط مشاركة المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
ويتضمن جدول أعمال الدورة الوزارية اليوم، 25 بندًا، ما بين ملفات اقتصادية واجتماعية، خاصة ما يتعلق بإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية المقبلة في الرياض مارس 2018، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في مالابو غينيا الاستوائية نوفمبر 2016 بالإضافة إلى إعداد الملفات الخاصة بالقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية في دورتها الخامسة فنزويلا 2018.
كما يناقش الاجتماع ملفات التعاون الاقتصادية والاجتماعية بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، والتحضير والإعداد لمؤتمر الإعمار والتنمية في السودان، والاستثمار في الدول العربية، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة 2017-2030، ومشروع البرنامج العربي للتنافسية.
وتركز أعمال هذه الدورة على موضوع "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى مناقشة مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، إلى جانب مواضيع ثابتة حول دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي".
وكان الوزير "قابيل" قد أكد في تصريحات سابقة، أن اجتماعات الدورة المائة للمجلس تتناول متابعة تنفيذ القرارات والمبادرات الصادرة عن الدورات السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما تتناول متابعة الموضوعات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى متابعة اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ومشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للبضائع والركاب بين الدول العربية.
وأضاف "قابيل" أن اجتماعات الدورة الحالية تتناول أيضًا متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية، والتي عُقدت بغينيا الاستوائية، نوفمبر الماضي، والتي تضمنت استراتيجية الشراكة العربية الإفريقية وخطة العمل العربية الإفريقية، وتنسيق تمويل المشروعات المشتركة بين الدول العربية ودول قارة إفريقيا، مشيرا إلى أن الاجتماعات تتضمن أيضا متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، والذي ركز بشكل أساسي على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والسياحة والطاقة والنقل.
وأوضح أن الاجتماعات تتناول توسيع نطاق التعاون بين الجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة، في مختلف المجالات التنموية، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.