بدأت الصين اليوم الثلاثاء تطبيق العقوبات التى فرضتها الأممالمتحدة منذ عشرة أيام على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي، وهو الأمر الذى يصفه خبراء صينيون بأنه يعكس التزام بكين الثابت بإعادة بيونج يانج إلى محادثات بناءة لإيجاد حل سلمى للأزمة الإقليمية التى تسببت فيها بإصرارها على تحدى المجتمع الدولى بتطوير برامجها النووية والصاروخية. كانت وزارة التجارة الصينية والادارة الصينية العامة للجمارك قد أعلنتا - فى بيان مشترك أمس - أن الصين ستفرض حظرا شاملا على استيراد الفحم والحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص والمأكولات البحرية من كوريا الشمالية التزاما منها بما جاء فى قرار الاممالمتحدة رقم 2371 بفرض المزيد من العقوبات ضد بيونج يانج، وهو القرار الذى اقره مجلس الامن بالاجماع فى الخامس من شهر اغسطس الجارى بهدف تقليص إيرادات كوريا الشمالية السنوية من الصادرات - والبالغة ثلاثة مليارات دولار - بمقدار الثلث.
وقال البيان " إن حظر الاستيراد لا ينطبق على البضائع الأجنبية التى ليست فى الأصل من كوريا الشمالية ولكن يتم فقط نقلها عبر ميناء رايسون فى بيونج يانج، حيث تقوم دول المنشأ بإخطار اللجنة الأممية المختصه بهذه الشحنات مقدما تطبيقا لما ينص عليه قرار مجلس الامن رقم 1718 لعام 2006.
وفى هذا الصدد ، قال تشانغ هوى تشى، الخبير الصينى فى شئون شمال شرق آسيا بكلية الدراسات بجامعة جيلين فى تصريح لصحيفة جلوبال تايمز، إن سريان الحظر على الواردات الكورية الشمالية، الذى يأتى وسط تصاعد الصراع بين واشنطنوبيونج يانج ، يظهر مرة أخرى تصميم الصين على استخدام العقوبات كأداة ضغط لإعادة بيونج يانج إلى المحادثات البناءة وتجنب الحوادث التى قد تعرض الاستقرار الإقليمى للخطر.
وحذر تشانغ من تزايد حدة التوترات بشكل كبير فى شبه الجزيرة الكورية على خلفية تهديد كوريا الشمالية بشن ضربة صاروخية على جزيرة غوام الأمريكية خاصة وأنه، وعلى عكس سلفه، فإن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد يكون عدوانيا فى قراراته - حسب الخبير الصينى -.
من جانبه ، قال لو تشاو، الخبير فى الشئون الكورية باكاديمية لياونينغ الصينية للعلوم الاجتماعية فى تصريحات للصحيفة ، إن العقوبات الجديدة تعتبر الأكثر صرامة على الإطلاق ضد كوريا الشمالية لأنها لا تشمل فقط الأصناف التقليدية مثل الفحم والحديد ولكن أيضا المأكولات البحرية.
وتعد صادرات كوريا الشمالية إلى الصين، خاصة الفحم، جزءا أساسيا من الموارد المالية لكوريا الشمالية، حيث بلغت قيمتها حوالى 2.5 مليار دولار العام الماضي.
