مفوضية اللاجئين: العائدون للموصل يحتاجون إلى جميع أنواع المساعدة

أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن العراقيين العائدين إلى الموصل هم بحاجة الى كافة أنواع المساعدات وإن كانت احتياجات المأوى هي الأكثر إلحاحاً خاصة في الجزء الغربي من المدينة حيث تعرضت العديد من الأحياء لأضرار بالغة أو دمرت كلياً خلال أعمال القتال.
وقال المتحدث باسم المنظمة أندريه ماهيسيتش خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، إنه "استنادا إلى تقييمات شركاء المنظمة الدولية من بين 54 منطقة سكنية في غرب الموصل تعرضت 15 منها إلى الدمار تقريباً أو لحقت بها أضرار جسيمة في الوقت الذي تضررت فيه 23 منطقة أخرى بشكل معتدل وأصيب 16 حياً آخر بأضرار طفيفة".
وأضاف أن "المنظمة الدولية تعمل على تكثيف جهودها لمساعدة العائلات العراقية في الموصل بمن في ذلك الآلاف الذين عادوا إلى المدينة مؤخراً، بعد أن فروا من القتال خلال عمليات استعادتها من تنظيم داعش".
وأوضح المتحدث أن الألغام والذخائر غير المنفجرة والأجهزة ذات الصلة تشكل مخاطر هائلة لسكان المدينة لاسيما الأطفال، منوهاً إلى أن المفوضية ترحب بالجهود الجارية لإزالة الألغام من جانب السلطات العراقية ودائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام التابعة للأمم المتحدة لضمان العودة الآمنة للسكان المشردين بالمدينة في الوقت الذي أكد أنه ونظراً لضخامة المشكلة فإن عمل إزالة الألغام قد يستغرق وقتاً طويلاً للغاية.
وقال إن "الأسر العائدة تواجه أيضاً تحديات في الحصول على الخدمات واحتياجاتها من المرافق الأساسية خاصة أن الوصول إلى المياه والكهرباء والوقود في أجزاء من الموصل بات صعباً ومكلفاً للغاية".
وأشار إلى أنه وفقاً للأرقام الحكومية العراقية، فإن نحو 79 ألف شخص عادوا إلى غرب الموصل حتى الآن، لافتاً إلى تأكيد الحكومة العراقية أن أكثر من 90% من الأسر وبما يصل إلى 165 ألف شخص من الذين فروا من شرق الموصل خلال النزاع عادوا إليها الآن حيث كان التدمير أقل بكثير في شرق الموصل حيث يشهد استئناف تدريجى للحياة اليومية.
ولفت المتحدث إلى أنه برغم ذلك، فإن عائلات أخرى عادت إلى المخيمات حيث يقدر مديرو مخيمات النازحين في شرق الموصل أن ما لا يقل عن 200 أسرة عادت إلى المخيمات بعد أن عانت صعوبة فى الاوضاع المعيشية فى الموصل وبسبب نقص المأوى أو ارتفاع أسعار الإيجارات والافتقار إلى فرص كسب الرزق والخدمات الأساسية المحدودة مثل الكهرباء والمياه، مشدداً على أن العودة إلى المدينة يجب أن تكون طوعية وأن يكون التخطيط لها بعناية وعلى أساس المبادئ الإنسانية الدولية.
وأوضح أن أحد التحديات الكبرى كذلك هي أن أعداداً كبيرة من النازحين والعائدين يفتقدون أيضاً للوثائق المدنية الأساسية حيث أفاد حوالي 28% من الأسر النازحة في المخيمات عن وجود أوراق مفقودة أو تالفة أو غير صالحة أو انتهت صلاحيتها، مؤكداً أن المفوضية والشركاء يبذلون جهوداً من أجل أن تتاح الفرصة لهؤلاء لإعادة إصدار الوثائق المدنية والهويات إلى الأسر المشردة في المخيمات بما في ذلك شهادات الميلاد والزواج.