ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم الثلاثاء، بالعديد من الطلبات أهمها ما تقدم به النائب عصام فاروق ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ضد وزارة البترول ورئيس شركة الغاز الطبيعى بالقاهرة بسبب إهدار المال العام فى توصيل الغاز الطبيعى فى مصر القديمة، وكذلك ما طالبته النائبة أنيسة عصام حسونة بإصدار قانون كاميرات المراقبة بقرار بقانون.
تباطؤ توصيل الغاز إهدار للمال العام
تقدم النائب عصام فاروق، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ضد وزارة البترول ورئيس شركة الغاز الطبيعى بالقاهرة بسبب إهدار المال العام فى توصيل الغاز الطبيعى فى مصر القديمة.
وأوضح فاروق، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن الشركة المسند لها توصيل الغاز الطبيعى فى مصر القديمة قامت بتكسير العديد من الشوارع الرئيسية فى المنطقة من أجل توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل وحتى الآن تتباطئ فى عملها ولم تقوم بتوصيل الغاز إلى المناطق المحرومة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التباطؤ فى تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطن يعد إهدارًا للمال العام يحاسب عليه القانون خاصة أن الشركات المنفذة لمشروعات الغاز الطبيعى وغيرها أصبحت تكبد الدولة خسائر كبيرة بسبب تأخرها فى تنفيذ مشروعاتها نتيجة للارتفاع الشديد فى تكلفة المواد الخام.
وأكد "فاروق"، أنه سيقوم باتخاذ إجراءات تصاعدية ضد شركة الغاز الطبيعى ورئيسها ووزير البترول فى حالة الاستمرار فى عدم تنفيذه مشروعاتها خلال الفترة القادمة.
فصلين لدراسة الطاقة الشمسية
تعقيباً علي طلب النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو، بشأن فتح فصلين تخصص طاقة شمسية بمركز التدريب المهني بمدينة كوم أمبو بأسوان، أكدت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أنه تم إعداد دراسة عن احتياجات المحافظة من التخصصات المهنية وانتهت للتوصية بفتح تخصص الطاقة الشمسية بمركز أسوان التابع للمصلحة.
وفندت مصلحة الكفاية، في خطابها لنائب كوم أمبو، أسبابها في التوصية بفتح تخصص الطاقة الشمسية بمركز أسوان، منها وجود العديد من المنشأت التي تعتمد علي الطاقة الشمسية، معدل الإشراق الشمسي الذي يتجاوز 300 يوم سنوياً، البيئة المناسبة للتمدد والتوسع في النشاط مستقبلاً، تبني مسئولي المحافظة الاتجاة نحو مصادر الطاقة النظيفة، علاوة عن حاجة الانشطة المطبقة لتطبيقات الطاقة الشمسية، لأيدي عامله لأعمال الصيانه والتطوير.
وحسب خطاب المصلحة، سيقوم المشروع بتوفير وحدتي طاقة شمسية للمركز، وفقا للخطاب الوارد لهم من مشروع برقم 979 بتاريخ 5 يوليو 2017.
إصدار قانون كاميرات المراقبة الأمنية
ناشدت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بإصدار قانون كاميرات المراقبة بقرار بقانون والذي كان مقدما منها منذ دور الانعقاد السابق، لكن البرلمان لم يصدره بالرغم من أولويته الواضحه لحماية حياة وأمن المصريين.
وأضافت حسونة، أنه لما كانت مصر تتعرض لهجمات إرهابية تودي بحياة أفراد الجيش والشرطة الي جانب المدنيين، مما يستوجب معه إيجاد تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة فى كشف الحقائق، ويساعد فى تحقيق الأمن والأمان وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب، موضحة أنها تقدمت للبرلمان بمشروع قانون يلزم الأماكن والمنشآت الخاصة والمحلات والتجمعات بتركيب كاميرات مراقبة، إلا أن البرلمان لم ينظره بعد ولم يقره، ونحن فى أمس الحاجة إليه الآن، فهذا القانون هو الوحيد القادر على كشف غموض اى جريمة بل أحيانا دحر الجريمة الإرهابية قبل تنفيذها.
وأردفت أن البرلمان الآن غير منعقد مما يستتبع معه تطبيق نص المادة "156" من الدستور التى تنص على أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس الجديد.
الوحدات الصحية بالفيوم
كما تقدم النائب علاء العمدة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إبشواي ويوسف الصديق بالفيوم، بطلب إحاطة لوزير الصحة عن نقص الخدمات في الوحدات الصحية بقرى الفيوم، الذي حولها إلى جراج للأطباء والممرضات المغضوب عليهم.
وقال العمدة إن جميع الوحدات الصحية بالمحافظة عبارة عن موظفين يتقاضون مرتبات فقط، وطبيب إن وجد يحضر لمدة نصف ساعة فقط، ما أدى إلى تكدس المرضى بالمستشفيات المركزية، التي لا تستوعبهم وغير قادرة على التعامل مع الطوارئ والحوادث.
وطالب النائب بالتعاون مع الدكتورة امال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم لتطوير العمل بالوحدات الصحية حتى تقدم الخدمة المنوطة بها.