دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء، إلى تدخل دولي لوقف اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى في شرق القدس، بما يخالف القوانين الدولية. وحمل الحمد الله، في كلمة له في بداية اجتماع حكومته الأسبوعي في رام الله، الحكومة الإسرائيلية "باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى ومحاولات تهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية وطمس هويتها العربية الفلسطينية". ودعا الحمد الله "المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها لمنع اعتداءات حكومة الاحتلال على المسجد الأقصى وتأمين حماية دولية لشعبنا ومقدساتنا ووقف إجراءات الاحتلال التي تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية". وأكد على "رفض كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة التي من شأنها منع حرية العبادة وإعاقة حركة المصلين وفرض العقوبات الجماعية والفردية على الفلسطينيين وانتهاك حق الوصول إلى الأماكن المقدسة، والمساس بحق ممارسة الشعائر الدينية". وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي "ليس له أي سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وقوة الاحتلال لا تبطل حقاً ولا تحق باطلاً، وكافة الإجراءات التي تفرضها على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى مرفوضة جملة وتفصيلاً". يأتي ذلك فيما أكد مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس عزام التميمي "الالتزام بالإجماع الصادر عن مشايخ ومرجعيات القدس الدينية"، بعدم دخول المسجد الأقصى من البوابات الإلكترونية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن التميمي قوله خلال اعتصامه وعشرات الموظفين والحراس التابعين للأوقاف أمام مداخل الأقصى "لن ندخل الأقصى من البوابات الإلكترونية المرفوضة دينياً وإسلامياً وأخلاقياً، هذا موقفنا وسنبقى عليه حتى إزالتها من أمام الأقصى". وذكرت الوكالة أن عشرات الفلسطينيين أدوا صلاة فجر اليوم في الشارع الرئيسي في منطقة باب الأسباط المؤدي إلى المسجد الأقصى احتجاجاً على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأمنية في المسجد. وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا صباح الجمعة الماضية بعد أن شنوا هجوماً مسلحاً على عناصر من الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى ما أدى إلى مقتل اثنين منهم. وعقب الحادثة أغلق الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى حتى ظهر أول أمس الأحد، وأعادت فتحه بعد أن نصبت بوابات إلكترونية على مداخل المسجد، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون.
