مؤشرات طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي.. فهل تتحقق؟

عدة مؤشرات وضحت خلال الفترة الأخيرة حول نية دول التعاون الخليجي لطرد قطر من مجلس التعاون، بعدما أصرت على عنادها واستمرت في رفض المطالب العربية لإتمام المصالحة وعودة العلاقات كما كانت.

تلميح لطرد قطر
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن دول الخليج أعطت أقوى تلميح حتى الآن بأنها تعتزم طرد قطر من مجلس التعاون الخليجى، وذلك بعد كلمة وزير الخارجية الإماراتى، أنور قرقاش اليوم التى حذر فيها الدوحة قائلا "لا يمكن أن تكون جزءا من منظمة إقليمية مكرسة لتعزيز الأمن المشترك وتعزيز المصالح المتبادلة فى الوقت الذى تقوض فيه هذا الأمن وتضر بتلك المصالح، لا يمكن أن تكون صديقنا وصديق القاعدة فى الوقت نفسه".

وأضافت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن قرقاش أوضح أن نتيجة ضغط الرباعى العربى على قطر، كان وعدا للغرب بأنها ستراجع قائمة المتشددين ال59 التى وضعها الإمارات للتأكد من صحتها، وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات ترغب كذلك فى اعتقال هؤلاء الأفراد وطردهم بالإضافة إلى 12 منظمة أخرى.

تلميحات الوزير الإماراتي
وأصر الوزير فى كلمة ألقاها فى مؤسسة "تشاتام هاوس" بالعاصمة البريطانية، اليوم الاثنين، على أن المطالب الخليجية الموجهة إلى قطر لا تختلف عن الشروط التى حددتها اتفاقية الرياض التى وقعت عليها الدوحة، واتهم القيادة القطرية بأنها منذ عام 1995، كانت "متمردة" وعملت بشكل انتهازى على دعم التنظيمات الإرهابية لتحقيق مصالحها الضيقة، التى لا تمس حياة الشعب القطرى.

وشدد قائلا: "هذه القضية لا ترتبط بمحاولة تحويل قطر إلى دولة تحت الوصاية.. وليست مرتبطة بحرية الصحافة.. وليست ناتجة عن وصول القيادة الجديدة إلى السلطة فى السعودية والولايات المتحدة".

واعتبرت "الجارديان" أن تصريحات قرقاش من شأنها أن تتعارض مع زيارات وزيرى خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا الذين جاءا إلى الخليج فى محاولة للتوسط لحل الأزمة، وحذرا من أن أى مواجهة تهدد الاستقرار على المدى الطويل وأن المستثمرين قد ينسحبون إذا لم يتم تسويتها بسرعة مما تسبب فى خسائر اقتصادية طويلة الأمد.

ودعا وزير الدولة الاماراتى للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، من لندن قطر للعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أن الدول الداعية لمكافحة الارهاب الممول من قطر، لا تسعى إلى تغيير نظام قطر وإنما سلوكها.

وقال قرقاش "لقد وجهنا رسالة إلى قطر، قلنا إننا لا نريد التصعيد، ولا نسعى إلى تغيير النظام، وإنما إلى تغيير السلوك، ليس فى سياستكم المستقلة، وإنما فى تأييدكم للتطرف والإرهاب".

وأضاف "نحتاج لأن يحصل هذا وما إن يحصل، عودوا ويمكننا العمل معا"، وقال قرقاش إن مجلس التعاون الخليجى الذى تأسس فى 1981 ويضم كذلك السعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت "فى حالة أزمة"، وإخراج قطر من المجلس "لا يخدم أهدافه".

وأضاف "ما نريده فعلا هو إما التوصل إلى اتفاق وتغيير مواقف قطر، أو أن تتدبر قطر أمورها كما تشاء ويمكننا المضى نحو صياغة علاقة جديدة. لا يمكن أن يكون بيننا عضو يضعفنا ويدعم التطرف".

وقائع تطالب بطرد قطر
ولم تكن واقعة "قرقاش" هي الأولى التي طالبت أو لمحت بطرد قطر من مجلس التعاون، بل سبق ذلك عدد من المسئولين التابعين لدول المقاطعة أعلنوا ضرورة طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي.

ففي وقت سابق، شدد جمال بو حسن، عضو لجنة الشئون الخارجية ودفاع الأمن الوطني بمجلس النواب بالمنامة، على ضرورة طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي بعد أن ثبت تورطها في تمويل الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية التى نشرت الخراب والدمار فى المنطقة العربية أجمع، ما يستوجب اتخاذ إجراءات حازمة معها في إطار ما يكفله القانون الدولي حتى تعود الدوحة كما كانت قبل الانقلاب في 1995 وتتوقف عن دعم الإرهاب وبث سموم الفتنة في الخليج والعالم العربي.

كما رأى نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أنه "بعد ما كشفت عنه الوثائق التي نشرتها قناة سي إن إن، وأظهرت تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها ونكثها للعهود، من الأفضل طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي الذي لن يصل لتوافق مع الدوحة التي انقلبت على أشقائها ولا تزال تصر على دعم الإرهاب".

وقال الفريق تميم عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الثلاثاء: "أفضل شيء طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، خاصة بعد نشر الوثائق، فقطر أتاحت البيئة والمناخ اللازمين للإرهابيين والإرهاب، وتقاطع من دول المقاطعة لهذه الأسباب".

وأضاف خلفان: "الدول الراعية لمكافحة الإرهاب عرت قطر أمام الرأي العام العالمي، حكومة المخلوعان -حمد بن خليفة آل ثاني وحمد بن جاسم- في قطر لا زالت هي التي تتحكم في القرارات المصيرية في الدوحة".

ولفت نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي إلى أن "حمد بن خليفة انقلب على والده، كيف لا ينقلب على حكام الخليج العربي".

هل يمكن طرد قطر من المجلس؟
الدكتور أحمد العناني، المتخصص في الشأن الدولي وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أكد أن أحد السيناريوهات التي كانت مطروحة في الأزمة كانت طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي وهو ما لمحته به السعودية والإمارات فيما بعد، موضحا أن اي قرار جديد قد يتخذ بسبب عناد قطر سيكون طردها من المجلس.

وعن إمكانية تنفيذ ذلك القرار، أضاف عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، إنه قد يكون هناك صعوبة في تنفيذ مثل ذلك القرار بسبب موقف دولتي عمان والكويت اللذان يعملان بسياسية "مسك العصاية من المنتصف".

أما الأضرار التي ستلاحق قطر في تلك الحالة أجملها الباحث في تجميد سندات قطر داخل المجلس بالإضافة إلى قطع العلاقات التجارية والغتفاقيات الخاصة بتصدير البترول، متابعًا: "حال طرد قطر من المجلس كل الميزات اللي كانت واخداها هتنتهي".