بلاغ ضد صباحي وخالد علي والسويفي لتحريضهم علي الفوضي والتظاهر

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، ضد حمدين صباحي، وخالد علي والصحفي حسام السويفي لاستدعاء قنوات الجزيرة ومكملين والشرق لنقابة الصحفيين والتطاول على رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة والتحريض على الفوضى والتظاهر.
وقال صبري في بلاغه إنه فى محاولات دائمة لبث الفتنة فى الشارع المصري وإحداث حالة من عدم الاستقرار والشغب، يستدعي صباحي ثلاث قنوات معادية للدولة المصرية تابعة للجماعات الارهابية وجماعة الإخوان وتنظيمها ولدويلة قطر الممولة للارهاب والمحرضة على الدولة المصرية وعلي كل الاشقاء العرب والتي أصدرت مصر قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية بل وطرد سفيرها من مصر وشاركت في أصدار مثل هذا القرار اكثر من عشر دول، على حد وصفه.
وأضاف صبري: "استدعى حمدين قناة مكملين والشرق والجزيرة التي جات الي نقابة الصحفيين لخدمة مصالحها السياسية واستخدمت الجزيرة قنواتها المحرضة على الفتنة مستغلةمناقشة البرلمان لجزيرتي "تيران وصنافير" ."
حيث وجهت القناة التابعة للنظام القطري وأميرها تميم سمومها من خلال بث تقارير تحض على الفتنة من داخل نقابة الصحفيين رغم الحظر المفروض عليها، وقامت قناة الفتنة بالتسجيل مع حمدين صباحي داخل نقابة الصحفيين رغم كل مواقفها العدائية تجاه مصر وقيادتها وشعبها وتضامنها مع قيادات الجماعة الارهابية، علاوة علي إصرارها علي نشر الأخبار المغلوطة عن مصر.
واستكمل صبري : "جمع صباحي حوله عدداً من كارهي الدولة أمثال خالد علي وهشام جنينة، وأمسك «المايك» وراح يصيح أمام كاميرات الجزيرة والشرق ومكملين استلهم حمدين نفس الدور، وهاجم كل من خطر على باله من رموز الدولة، فراحت لجانه ولجان الإخوان الالكترونية، تنشر الحدث ليعود ائتلاف 2012 من جديد، ويرتمي النبطشي حمدين، في أحضان الإخوان من جديد، ليس لشيء إلا أنهم قرروا أن "ينقطوا" أكثر" بحسب البلاغ.
وتابع: "وصف صباحي ما يفعلة النواب بأنه انتهاك للدستور والقانون، واصفا مجلس النواب بأنه مجلس " عار " مؤكدا أن سيتم محاكمة كل نائب بالبرلمان قام بالإمضاء على هذه الاتفاقية بتهمة الخيانة حسب تصريحه لقناة الجزيرة ودعا حمدين صباحي، الشعب المصري، للخروج إلى الميادين احتجاجا على موافقة البرلمان على الاتفاقية".
وقال صباحي، في مؤتمر صحفي بمقر حزب المصري الديمقراطي اليساري إن "على المصريين أن يبقوا يدا واحدة ضد هذه الاتفاقية
وأضاف: "ودعا صباحي، المصريين إلى التظاهر في كافة الميادين المصرية، قائلا: "المصريون مدعوون باتفاقنا جميعا للخروج للتعبير عن موقفهم الرافض للنظام". وردد المشاركون في المؤتمر هتافات من بينها "قوة وطنية واحدة ضد السلطة التي تذبحنا"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وعيش حرية الجزر (تيران وصنافير) مصرية، وقاد صباحي، عقب المؤتمر مسيرة، ضمت عددا من الرافضين للاتفاقية، بميدان طلعت حرب بالمخالفة للقانون ودون الحصول علي إذن ضاربا بعرض الحائط بالقانون وهاتكا قانون الطوارئ."
وأردف البلاغ: "جاحد من ينكر، أن لحمدين حاسة شم قوية، يقرأ من خلالها طالع الفتنة، فيسبقها بخطوات، ويحتل صدارة المنتظرين، وقبل موافقة البرلمان على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بأسابيع، عقد حمدين بأحد فنادق الدقي، مؤتمراً صحفياً، ظاهره الإعلان عن دمج كيانين سياسين، كان أسسهما الرجل الفاقد لظله، قبل وبعد الثورة، وفشلا أشد الفشل في أن يوجدا لأنفسهما مكاناً وسط المعمعة السياسية، أما باطنه فكان الهجوم على الدولة وكل مؤسساتها ورموزها، واستدعاء قوى الفوضى للنزول إلى الشارع، كاشفاً عن أماني العودة إلى المربع صفر، لتعود إليه دائرة الضوء التي هفتت منذ استقرار الدولة بمؤسساتها."
واستطرد: "أداء حمدين صباحى السياسى خلال السنوات الأخيرة، عقب الثورة وقبلها، يثير علامات استفهام عديدة، لا إجابات مقنعة ومنطقية عليها، المعلومات المتوفرة من داخل مصر وخارجها تشير إلى علاقات وطيدة جمعته بالرئيس العراقى الراحل صدام حسين، والرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، وتمويلات وشيكات بملايين الدولارات لحساب صباحى وبعض معاونيه من دوائر السياسة والإعلام الناصرية، بعضها كان بحجة دعم النشاط السياسى للناصريين واليسار فى مصر، وبعضها لدعم جهود القوى السياسية المصرية فى مساندة القضية الفلسطينية، وجانبها الأكبر راح فى اتجاهات غير معلومة، يقال إن إحداها كان تأسيس ما عُرف بمركز إعلام الوطن العربى "صاعد" الذى كان بمثابة وكالة أنباء ومركزا بحثيا سخى التمويل والإنفاق، ويعمل وفق توجيهات مباشرة من صدام والقذافى."
اما خالد علي، فقال صبري إنه لم يحل بعيدا عن هذه المساحة من التناقض، بين خطاب رجعى ممزوج بادعاء التقدمية، وممارسة عملية مشبوهة، ربما بدأت فى المجال العام بترشحه للرئاسة مع يقينه فى حظوظه المتواضعة أو شبه المعدومة فى السباق، وتواصلت لاحقا مع مسلسل لا ينقطع من التخبط والانحيازات الرمادية، بين دعم جماعة الإخوان الإرهابية ومساندة بعض عناصرها المتورطة فى جرائم إرهابية، واعتباره ثورة 30 يونيو العارمة انقلابا عسكريا، وفى الوقت ذاته هجومه المتواصل على مؤسسات الدولة، الأمنية منها بشكل خاص، واتخاذ العمليات الإرهابية فى سيناء ومحافظات أخرى، قاعدة للهجوم على الدولة بشكل لا يحمل داخله أى احتمال لتوخى ضبط الأداء وإحكام المعركة، وإنما ينحصر فى دائرة المزايدة والمكايدة السياسية وإشاعة خطاب تشكيك وعدم ثقة، لا يشمل داخله أى إدانة لميليشيات الإرهاب، أو اعترافا بصعوبة الحرب وتعقدها وضرورة الاصطفاف الوطنى فيها، ولكن هذا التناقض الظاهر لم يكن بداية الحكاية فى قصة خالد على، المنتمى أيديولوجيا للاشتراكيين الثوريين بما يحملونه من خطاب معاد لفكرة الدولة وسلطة مؤسساتها، ودعوة لتفكيكها وتحجيم مؤسستها العسكرية، والمنتمى مهنيا لدائرة النشاط الحقوقى، وما ينطوى عليه من علاقات دولية وتمويلات مالية ضخمة، وبحسب مطلعين على آلية عمل المنظمات الحقوقية فى مصر، يعد خالد على واحدا من الأضلاع الرئيسية فى بناء هذا النشاط، وهو وفق صيغ عديدة يشغل موقع المستشار القانونى لعدد من المؤسسات داخل مصر، إلى جانب تواصله مع مؤسسات دولية وحضوره كواحد من أهم بوابات منح الموثوقية الدولية للمؤسسات المحلية وجهات التوصية بالدعم والتمويل وقف هذا الكائن مدعي الوطنية والشرف ليهتف قائلا السيسي خائن رئيس مجلس النواب خائن رئيس مجلس الشعب خائن ورئيس الوزراء خائن ونواب يبيعوا ضمائرهم، بحسب البلاغ.
اما الصحفي حسام السويفي، قال بلاغ سمير صبري إنه وقف يُتهم رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب وأعضاء بالخيانة والعمالة والتحريض علي التظاهر والخروج للميادين العامة في كل أنحاء الجمهورية والهتاف بسقوط النظام وقلب نظام الحكم والتطاول علي قواتنا المسلحة الباسلة.
وقال صبري في نهاية بلاغه انه بذلك فقد يكون ارتكاب المبلغ ضدهم جريمة التظاهر بدون تصريح، والتى جاءت عقوبتها فى المادة 19 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 والمادة 19 من القانون رقم 107 لسنة 2017 والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون.
وكذلك قيام المبلغ ضدهم بممارسة نشاطات من شانها الدعوي للفوضي تكدير السلم العام وتهديد الحياة والممتلكات والسلام الاجتماعي والمادة 6 ومابعده من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة1958 والذي اصدر رئيس الجمهورية قرارا بتطبيقه .
والتمس صبري اصدار الامر بالتحقيق في بلاغه علي وجة السرعة لخطورة ما ورد بة من وقائع اجرامية تهدد الأمن القومي وتدعو للفوضي بغية ضرب الأمن وترويع المواطنين الامنين وكلها جرائم معاقب عليها علي النحو سالف التبيان .