تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا، ضد حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، للتحريض علي التظاهر والاعتصامات والفوضى. وقال صبري: "بعد أن تطاول المدعو حمدين صباحي على أعلى سلطة في الدولة، وكذا تطاوله على رئيس مجلس النواب، متهما إياهما بالخيانة للوطن ويضيف النظام في مصر والسعودية أدوات ذليلة تابعة خانعة للعدو الصهيوني والأمريكاني وتقديم العديد من البلاغات ضده ولم تحرك الأجهزة النيابية ساكنا، وجدها الصباحي فرصة سانحة للتمادي في التطاول وتحدي الدولة بكل أجهزتها". وأوضاف صبري أن صباحي يدعو للتظاهر والاعتصام وإشاعة الفوضي وتهديد أمن الوطن واستقراره وترويع الآمنين بخلاف الدعوة للعنف في الوقت الذي فيه الدولة في حاجة ماسة للاستقرار والأمان لحماية أمن وسلامة الوطن وتوفير الجو الآمن للاقتصاد والسياحة بخلاف تربص قوي الشر بمصر شعبا ودولة. وأكد صبري أن هذه الدعوة تؤثر على المجتمع وأفراده تعوق حركة التنمية وتسيئ للمواطنين وتفقدهم الأمن والأمان، منوها أن نصوص القانون التى تواجه هذا الفعل موجودة ولسنا فى حاجة لتشريعات جديدة، مضيفا: " كل ما ينقصنا هو تنفيذ هذه النصوص بحسم حتى تستقيم الأمور وتهدأ الأجواء المحيطة بنا فى كل مكان وتتوقف هذه «الدراما» الجديدة القديمة التى أصبحنا نمل من تكرارها وأصبح لا جدوى منها سوى إفساد الجو العام وقلق راحة المواطنين وعدم الاستقرار." وأشار صبري إلى أن جريمة التحريض العلنى سواء كانت من خلال حوار مباشر لمجموعة من المواطنين أو منشورات تعتبر جنحة فى حد ذاتها حتى لو الجريمة لم ترتكب، ويعاقب عليها القانون بالحبس من 24ساعة إلى 3سنوات، ويعاقب المحرض على ارتكاب الجريمة بنفس عقوبة مرتكبها فمن اشترك فى الجريمة بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة وفقاً للقانون 41 عقوبات، بشرط أن تتم الجريمة أو يكون هناك شروع فى تنفيذها ليتم العقاب عليها، سواء كان التحريض على ممارسة أعمال عنف أو مظاهرات معارضة أو قلب نظام الحكم أو غيرها، ونصوص القانون تنظم هذه الأمور لكن المطلوب هو تنفيذها. وانتهي صبري في بلاغه الي أن التحريض صورة من الصور الثلاث للاشتراك فى الجريمة ، والتحريض لأكثر من شخص أى لجمهور من الناس فتعتبر ظرفا مشددا ويتم تشديد الحكم. والتمس صبري التحقيق فيما ورد ببلاغه، وتقديم حمدين صباحي للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.