كشفت الصحف البريطانية أن أربعة موظفين في بنك لويدز ساعدوا في الاحتيال ب ملايين الجنيهات على بعض زبائن البنك الأثرياء من خلال إصدار بطاقات بنكية لهم باسماء حسابات "خاملة"، بعد أن قام الموظفون المتهمين بالبحث بأنظمة البنك عن حسابات بمبالغ مرتفعة مع خمول في عمليات السحب منها. وقام هؤلاء بعد العثور على الحسابات التي تناسب الاحتيال بتمرير تفاصيلها لعصابة إجرامية، وقاموا أيضا بإصدار بطاقات سحب ليتمكن أفراد العصابة من انتحال هوية أصحاب الحسابات الأصليين والقيام بتحويلات لمئات الآلاف من الجنيهات في كل عملية سحب. وكشفت صحيفة ديلي ميل عن أسماء المتهمين الأربعة من موظفي بنك لويدز وهم كورتني اينبود ومولي جونز وينجامين أومريجي وتاجيندر غالسينه، وساعد هؤلاء بتييض الأموال المسروقة من خلال شركات وهمية في الخارج لمنع تعقبها واستردادها. وخسر أحد زبائن البنك 750 ألف جنيه استرليني بعد قيام شخص بانتحال هويته والقيام بتحويل مبالغ كبيرة خلال 3 أيام فقط، فيما نجا حساب متعامل آخر لديه حساب يبلغ 3 ملايين جنيه استرليني حين قام موظف في البنك بالاتصال به للتحقق من قيامه طلب تحويل مبلغ كبير، واكتشفت المحاولة وقتها بحسب ما شهدته مداولات المحكمة البريطانية. صحيفة تلغراف، لفتت إلى ارتفاع خطير في عمليات الاحتيال البنكي بانتحال هوية المتعاملين في سياق تناولها لقضية بنك لويدز التي بدأت محكمة بكشف خفاياها. وتقول الصحيفة أن عدد القضايا الجنائية المرتبطة بانتحال الهوية عبر البنوك قد قفز بمعدل 45% وأن المسؤول عنها هم موظفو البنوك. وبلغ عدد القضايا الجنائية المرتبطة بالاحتيال في البنوك البريطانية العام الماضي لأكثر من 22 ألف قضية، فيما كانت قد وصلت عام 2015 إلى 15.497 قضية، وهي تصنف ضمن جرائم مصرفية تعرف باسم "الاحتيال بالاستيلاء على الامتيازات -facility takeover fraud" حيث يقوم مجرمون بانتحال هوية الزبائن لسحب الأموال من حساباتهم، وتسديد دفعات أو شراء منتجات أو توقيع عقود من خلال هذه الحسابات المسلوبة. وفي حالات لم يتورط فيها موظفو البنوك كانيكفي أمام العصابات الإجرامية التي تسرق زبائن البنوك أن تعرف 3 معلومات بسيطة هي الاسم وتاريخ الولادة والعنوان، ليتمكنوا من انتحال هوية أي كان، وهي تفاصيل متوفرة بكثرة على فيسبوك.
