الشورى يناقش تقريري الشؤون الأمنية وديوان المراقبة

ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1436-1437، وتقرير ديوان المراقبة، في جلسة سرية أغلقت أمام وسائل الإعلام. وناقش المجلس تقرير الوزارة بعد أن أكملت اللجنة الأمنية دراسته من جميع نواحيه وأعدت توصياتها بشأنه ومن ثم رفعتها إلى المجلس.
وبحسب بيان مجلس الشورى الرسمي الذي أصدره أمس عن جلسته التي حجبت أمام وسائل الإعلام فإن المجلس استمع لعدد من المداخلات والملحوظات التي أبداها الأعضاء بشأن ما تضمنه التقرير حول أداء الوزارة، حيث أشاد الأعضاء بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في حفظ أمن المواطن، وتقديم خدمات مثلى له من خلال العديد من قطاعاتها.

مكافحة الإرهاب
نوه الأعضاء بجهود وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب، ووأد مخططاته الإجرامية، كما أشار آخرون إلى جهودها في ضبط المخدرات التي يسعى مهربوها لتدمير شباب الوطن، مؤكدين على دورها في القضاء على العمالة المخالفة التي يتعاظم خطرها أمنيا واقتصاديا واجتماعيا. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
على صعيد متصل، طالب مجلس الشورى أمس ديوان المراقبة العامة بوضع معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها الديوان على عملية الخصخصة في مراحلها المختلفة في كل قطاع من القطاعات الحكومية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1436-1437.
الإعفاءات الجمركية
طالب مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة مصلحة الجمارك العامة بالعمل على تنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية ضمن آليات وإجراءات سريعة وشفافة، وتضمين تقريرها القادم ما تم حيال تكدس البضائع في بعض المنافذ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1436-1437 في جلسة سابقة.
حوكمة رؤية المملكة
طالب المجلس في قراره ديوان المراقبة العامة بمراجعة إطار حوكمة رؤية المملكة 2030 بما يضمن وجود دور لجهاز الرقابة الخارجية المتمثل بديوان المراقبة العامة بما يكفل اكتمال منظومة حوكمة الرؤية.
كما طالب المجلس ديوان المراقبة العامة باتخاذ الإجراءات النظامية بشأن من ينسب لهم مخالفات مالية وإدارية كشفها الديوان أو من يتبين عدم تعاونهم مع ممثلي الديوان في تأديتهم لمهامهم ومتابعة نتائج تلك الإجراءات مع جهات التحقيق المختصة.
ودعا المجلس في قراره ديوان المراقبة العامة إلى وضع سقف مالي بقيمة محددة لقيام الجهات الحكومية بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية والرفع لمقام مجلس الوزراء في حال تجاوز القيمة التعاقدية لهذا السقف، للحصول على موافقته.
وطالب المجلس الديوان بالقيام برقابة أداء شامل للعقود الاستشارية في جميع القطاعات المشمولة برقابته للتحقق من التزامها بالأنظمة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها وتضمين النتائج بتقريره القادم.
كما طالب المجلس ديوان المراقبة العامة تضمين تقريره السنوي بيانا مفصلا عن الجهات التي لم تتعاون معه، وأوجه وأسباب عدم التعاون والإجراءات التي اتخذها الديوان بشأن تلك الجهات.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى أمس الجهات الحكومية التي لا زالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أو بياناتهم سرعة نقلها إلى الهيئة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للأعوام المالية (1434-1435) (1435-1436) (1436-1437) في جلسة سابقة.