شهدت أخبار المغرب اليوم أدت زيارة العاهل الملك محمد السادس، للرباط، إلى معاقبة خمسة شرطيين برتب مختلفة، بينهم شرطيتان، حيث أمر المدير العام للأمن الوطني. معاقبة 5 شرطيين لارتكابهم أخطاء أثناء مرور موكب الملك أدت زيارة العاهل الملك محمد السادس، للرباط، إلى معاقبة خمسة شرطيين برتب مختلفة، بينهم شرطيتان، حيث أمر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بإيداعهم المعهد الملكي للشرطة في القنيطرة، من أجل إعادة التدريب، بعد ارتكابهم أخطاء وصفت بالجسيمة أثناء إدارتهم لحركة السير في عدد من شوارع العاصمة، قبيل وصول الموكب الملكي قادمًا من فاس، فور تدشين مشاريع تنموية في العاصمة الاقتصادية للمملكة.
وذكرت جريدة "الصباح" في عددها الصادر الثلاثاء، أن مسؤولاً أمنيًا رفيع المستوى قام بجولة تفقدية في شوارع الرباط، ليفاجأ بتقاعس ثلاثة شرطيين عن عملهم دون مبرر قانوني، كما شاهد شرطيتي مرور تتحدثان إلى بعضهما، فاتصل بوالي أمن "الرباطسلاتمارة الخميسات" الذي حضر إلى مقر الولاية، واستدعى رجال الأمن المعنيين ورئيس فرقة المرور للاستماع إلى أقوالهم بشأن الأخطاء المرتكبة.
خطر الذي يهدِّد حياة أساتذة مضربين عن الطعام راسلت "المبادرة الوطنية للتضامن مع الأساتذة المتدربين المرسبين"، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، محمد حصاد، طالبة منه إجراء لقاء عاجل بشأن وضعية الأساتذة المتدربين المرسبين، ومنبهة إياه إلى كون "الصمت تجاه قضية عادلة بكل المقاييس يجعل حق هؤلاء المواطنات والمواطنين في الحياة في خطر".
واعتبرت المبادرة المشار إليها، في مراسلتها، أن "الصمت عن هذه القضية ويؤكد مسؤولية الحكومة في فقدانهم لحياتهم لا قدر الله ثابتة، ويعتبر ذلك مخالفة صريحة للفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على: "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق"، وانتهاكا لمقتضيات المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي التزمت ببنوده الدولة المغربية وتقول: "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"، وخرقا للفقرة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979 ونشره في الجريدة الرسمية سنة 1980: "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".
تيار "قادمون قادرون" يدق ناقوس الخطر حذر تيار "قادمون قادرون"، المنبثق من داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، الجهات الوصية من أن "التمادي في سياسة الإجهاز على الجامعة العمومية والاستهتار بالوضعية الاعتبارية للأستاذ الباحث قد يشعل فتيل الحراك الجامعي". وشجب تيار" قادمون قادرون"، "المساس بمبدأ استقلالية الجامعة من خلال التجاوزات السافرة والمتتالية لما يسمى بالمفتشية العامة للوزارة والتي خولت لنفسها صلاحية التدقيق والتحقيق في الوظائف الجامعية وقضاياها الإدارية والبيداغوجية علمًا أن اختصاصاتها مرتبطة بتفتيش المصالح المركزية في الوزارة وما يشوبها من اختلالات وانحرافات"، مشيرًا إلى أن "في سابقة خطيرة من نوعها تم استدعاء بعض الأساتذة الباحثين من طرف الأجهزة الأمنية والقضائية بسبب أخطاء بيداغوجية ترجع صلاحيات البت فيها للأجهزة الجامعية"، معتبرًا أن "الغريب في الأمر أن هذا الانحراف المسلكي تم بمشاركة ومباركة من يتربع على كرسي التسيير والتدبير في بعض المؤسسات"، ومشيرًا إلى أنه "يشجب بكل عبارات الاستنكار والتنديد التعدي الصارخ على الكرامة والتطاول على مبدأ استقلالية المؤسسات، ويعلن عن مساندته المطلقة واللامشروطة للأساتذة الباحثين المعنيين ويدعوهم لرفض الامتثال لمثل هاته الخروقات المسطرية كما يدعو التيار المكاتب المحلية والجهوية في إطار صلاحياتها التنظيمية أن تقوم بتفعيل كل الأساليب النضالية المخولة لها شرعيا و نقابيا للدفاع عن الكرامة من قلب ساحة النضال والاستقامة".
