رسائل وزير الصناعة للسيسي بدمياط.. زيادة معدل نمو الناتج المحلي الأبرز

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذهاب إلى مدينة دمياط لافتتاح عددًا من المشروعات القومية الكبرى بالمحافظة وفى مقدمتها مدينة دمياط للأثاث حيث يجرى الانتهاء من تجهيز هنجرين يضمان مركزًا تكنولوجيًا لصناعة الأثاث، ومجموعة من الورش الصغيرة المخصصة لصغار الصناع، فحرص المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة على شرح إستراتيجية الوزارة تجاه نهضة القطاع للرئيس.

لنكون ضمن أكثر 15 دولة فى النمو الصناعي
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن إستراتيجية الوزارة تستهدف زيادة معدل نمو الناتج المحلى إلى 8%، وإنه إذا تحقق هذا الرقم ستكون مصر من ضمن أكبر 15 دولة على مستوى العالم فى النمو الصناعي.

الاقتصاد المصري يعتمد على الصناعة
وأضاف وزير الصناعة والتجارة، فى كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدينة دمياط للأثاث، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصرى يعتمد على الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة، ولكن أكبر جزء منه 17.7%، وتعمل الوزارة على زيادته إلى 21%، كما تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الصناعة لتصل إلى 10%، لتوفير مزيد من فرص العمل وسد عجز الميزان التجارى بنسبة 50%.

تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة تنفذ إستراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى 2020، وتستهدف من خلالها جعل التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة فى مصر، لتلبية الطلب المحلى ودعم نمو الصادرات، لتصبح مصر لاعبا فاعلاً فى الاقتصاد العالمى وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.

توفير المناخ الملائم للنمو الصناعى المستدام
وأضاف "قابيل"، فى سياق العرض الذى قدمه الوزير أمام الرئيس السيسى خلال زيارته لموقع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط، لعرض إستراتيجية الوزارة لتطوير قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية، أنه لتحقيق هذه الاستراتيجية فإن الوزارة تسعى لتوفير المناخ الملائم للنمو الصناعى المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائق والمتاح.

5 محاور للنهضة
وأوضح وزير الصناعة والتجارة، أن الإستراتيجية تتضمن 5 محاور، وهى: التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة الخارجية، وتطوير التدريب الفنى والمهنى، إضافة إلى الحوكمة والتطوير المؤسسى، وتستهدف زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8% فى 2020، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى من 17.7% إلى 20% من الناتج المحلى، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 10%، وخفض عجز الميزان التجارى ب50% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.

إصدار قانون التراخيص الصناعية
ولفت الوزير، إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتنفيذ هذه الاستراتيجية، شملت إصدار قانون التراخيص الصناعية الذى سيحدث ثورة كبيرة فى حركة الاستثمار الصناعى، إذ سيخفض مدة الحصول على الترخيص من 634 يوما إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة، وبالنسبة للصناعات غير الخطرة ستحصل عليه بمجرد الإخطار، فضلاً عن وضع منظومة لتخصيص الأراضى الصناعية وإنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية، وإصدار قانون سلامة الغذاء وبدء إجراءات إنشاء هيئة سلامة الغذاء وقانون سجل المستوردين، وإنشاء كيان موحد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء جهاز لتنمية الصادرات.