أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية" إلى جلسة 30 مايو الجاري. وكلفت المحكمة ممثل النيابة العامة بالتحقيق فى ما أثاره بعض المتهمين عن وجود حالات تعذيب داخل السجون بجلسة اليوم، والمرور على السجون، وابلاغ المحكمة بتقرير مفصل عن ذلك وضم تقارير اللجنة الفنية. كما كلفت الدفاع بكتابة وإعداد كشف بأسماء الشهود. وطلب المستشار حسن فريد فى بداية الجلسة تحديد 20 شاهد لسماعهم حول الأحداث، وأكد الدفاع أنه سيقدم بيان بالشهود مع توضيح أهميتهم وطلب الدفاع الاطلاع على التقارير الطب الشرعى الخاصة بالمجنى عليهم والمتوفين ووالمصابين فى الأحداث. وأكد ممثل النيابة أن هذه التقارير موجودة بأوراق القضية ليرد الدفاع بأنه لايوجد فى أوراق القضية أكثر من 13 تقريرا طبيا. وطلب الدفاع الاطلاع على الفيديوهات التى قدمها سيد السبكي، رئيس جمعية رابعة، وهو قرص صلب عبارة عن 1000 جيجا وعرض 200 صورة ضوئية. وأكد الدفاع أن الفيديوهات والصور ليست موجودة بالأوراق، وطلب الدفاع من النيابة تقديم الفيديوهات التى عرضت على المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى وضمها لملف القضية عن يوم 14 أغسطس حتى تكون أوراق القضية مستوفاه. والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.