أكدت الباحثة القانونية "شيخة البلوي" أن نظام الحماية من الإيذاء يهدف إلى توفير الحماية من العنف بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته. وقالت "البلوي" في تعقيبها على وسم متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعنوان: (#امرأة تحرق قلب طفلة): النظام ينص على أنه يجب على كل من اطلع على حالة الإيذاء المبادرة في إبلاغ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ كونها الجهة المعنية بهذه الحالة. وأضافت: لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة الإيذاء إلا في حالة رضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام. وأردفت: يجب أن يلتزم موظفو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن حالات إيذاء؛ بالمحافظة على سرية من يطلعون عليه. وتوقعت أن يطبق بحق معنفة الطفلة نفسيًّا لائحة الحماية التي تشمل الإيذاء الجسدي، والنفسي، والجنسي، مبينة أن النظام لا يفرق بين الذكر أو الأنثى، ولحماية شاملة للجميع، وتطبق العقوبات الواردة في النظام المتعلقة بالحق العام للدولة، وهي السجن من شهر إلى سنة، والغرامة من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، أو بهما معًا، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية على كل معتدٍ، سواء أكان الزوج أم الزوجة، أم أحد الأبناء، أم الوالدين، أم صاحب الولاية الشرعية، متى ما كان هنالك اعتداء أو إيذاء، متجاوزًا بذلك حدود ولايته الشرعية، أو النظامية، وللمعتدى عليه المطالبة بالتعويض المادي المناسب في الحق الخاص. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "خالد أبا الخيل" قد دعا إلى تزويده بمعلومات عن امرأة قامت بتصوير طفلة تبكي بحرقة على والدتها المريضة وتصر على إيذائها نفسيًّا، وتم تداوله بشكل كبير على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" ولقي رواجًا واسعًا لدى المجتمع، ومطالبات بضرورة معاقبة المرأة.