حيثيات المحكمة بمعاقبة مدير مكتب وزير الاستثمار بالسجن 10 سنوات

أودعت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، حيثياتها حول الحكم الصادر بمعاقبة مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق عمرو الهراس، بالسجن 10 سنوات وعزله من وظيفته، فضلا عن إلزامه برد مبلغ قدره 20 ألف دولار أمريكى و170 ألف جنيه مصرى، علي خلفية اتهامه بتقاضي رشاوي مالية في قضية متورط بها 5 من رجال الأعمال ومسئول بحي النزهة.
واستندت الحيثيات علي تحقيقات النيابة العامة التي كشفت أن المتهم حصل خلال الفترة من يوليو 2013 حتى يوليو 2014، على رشاوى مالية وهدايا عينية، وذلك بصفته موظف عمومي، طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول على مزية من إحدى السلطات العامة، حيث تحصل من المتهم حسين حمدي، مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما «سوليتير» بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي محافظة القاهرة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، بهدف استصدار قرار بضم قطع الأراضى محل مول تجاري "صن سيتي".
وتبين أنه حصل أيضا علي رشوة مالية من عضو مجلس إدارة شركة "الهلال والنجمة الذهبية"، على مبلغ 100 ألف جنيه، ليمكنه من خلال نفوذه لدى مسئولي شركة التفتيش بوزارة الاستثمار، من إصدار قرار بعزل رئيس مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية، كما تحصل علي 2000 دولار شهريا من عضو مجلس إدارة شركة سيتي أتوم للسياحة، أخذ منها 154 ألفا و854 جنيها مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي مصلحة الجوازات والهجرة في إنهاء إجراءات تجديد إقامة بعض العاملين الأجانب بشركته بصفة دورية، كما تدخل لدى عضو اللجنة المشتركة بين وزارتي الاستثمار والقوى العاملة للحصول على تراخيص عمل بعض العمالة الأجنبية لصالح فندق سيتي شرم الذي يديره نادر عبد السلام أنيس، وحصل على مبلغ 5000 جنيه رشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مصلحة الجوازات والهجرة بمطار القاهرة، لإنهاء إجراءات دخول أحد العاملين الأجانب بشركته إلى البلاد.
وقالت الحيثيات إن تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي إجراها الرائد عمرو توفيق، تكشف أن مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق، استغل سلطته ووظيفته بطلبه وحصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من المتهم ، وتمكن ضابط الرقابة الإدارية من استصدار إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية بينهم.
واستندت المحكمة إلى أقوال الشهود لإثبات اختصاص كل من المتهمين من الأول للرابع، كما اطمأنت أيضا لما أسفرت عنه التسجيلات والمراقبات المأذون بها بالنسبة لبعض المتهمين، وانتهت لسلامتها، ومن ثم يتعول على تلك الأدلة وتأخذ بها عملا بحق المحكمة المقرر قانونا ولا تعول فى هذا الشأن على أية دفوع آخرى أبداها الدفاع الحاضر مع المتهمين باعتبار أنه يقصد بها التشكيك فى تلك الأدلة كما لا تعول المحكمة على إنكار بعض المتهمين باعتباره وسيلتهم فى الدفاع.
وبناء على ذلك قضت المحكمة بمعاقبة عمرو هراس، مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار الأسبق، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه ما يعادل 20 ألف دولار وعزله من وظيفته، كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على المتهم عبد الله الطوخي، مسئول بحي النزهة، وعزله من الوظيفة، وأعفت المحكمة رجال الأعمال وليد أمين سالم وحسين حمدي وباسم عبد الرحمن ومحمد السيد ويوسف مجدي من العقوبة.