بلغت قيمة استثمارات المصارف السعودية الخارجية بنهاية شهر (مارس) الماضي، نحو 123.4 مليار ريال، مقارنة ب 159.6 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من عام 2016، مسجلة تراجعا نسبته 23 في المئة بما يعادل 36.2 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية. ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تراجعت استثمارات المصارف الخارجية بنهاية شهر (مارس) للشهر ال 14 على التوالي، حيث بدأت في الانخفاض منذ نهاية شهر شباط (فبراير) من عام 2016. ووصلت بنهاية شهر (مارس) من عام 2017 إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2013.
وتعد استثمارات المصارف الخارجية أحد بنود الموجودات (الأصول) الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية، حيث تقسم الأصول الأجنبية إلى 4 بنود وهي (الاستثمارات الخارجية، ومبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، وموجودات (أصول) أخرى). وكان أكبر البنود السابقة من حيث القيمة "الاستثمارات الخارجية"، إذ شكلت قيمتها نحو 53.7 في المئة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية.
أما "المبالغ المستحقة على المصارف الأجنبية" جاءت ثانيا بقيمة 62.2 مليار ريال تمثل نحو 27 في المئة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف.
وقد سجلت تراجعا (المبالغ المستحقة على المصارف الأجنبية) يقدر ب 15 في المئة بما يعادل 10.8 مليار ريال بنهاية شهر (مارس) 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
وثالث أكبر بنود الموجودات الأجنبية للمصارف السعودية هو "المبالغ المستحقة على الفروع في الخارج" حيث بلغت قيمتها نحو 30.2 مليار ريال بنهاية مارس 2017 مقارنة ب 34.8 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2016، مسجلة تراجعا نسبته 13 في المئة بما يعادل 4.6 مليار ريال.
وشكلت قيمتها بنهاية شهر (مارس) من عام 2017 نحو 13.1 في المئة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف. في حين جاءت "الموجودات الأخرى" رابعا من حيث أكبر بنود الموجودات الأجنبية للمصارف السعودية، إذ بلغت قيمتها بنهاية شهر (مارس) 2017 نحو 14.2 مليار ريال تشكل نحو 6.2 في المئة من إجمالي أصول المصارف الأجنبية نقلًا عن موقع قناة العربية نت.
وعند مقارنة أدائها بالفترة نفسها من عام 2016 يتضح أنها تراجعت بنسبة طفيفة مقارنة بنسبة تراجع البنود السابقة، حيث تراجعت 1 في المئة، عادلت نحو 211 مليون ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية شهر (مارس) من عام 2016 نحو 14.4 مليار ريال.
