الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من الرؤساء الذين ساهموا في تحرير سيناء بشكل كبير، بعدما كان له دورًا هامًا في حرب 1973، فضلًا عن دوره بعد حرب أكتوبر أثناء تعيينه نائبًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات ثم رئيسًا للجمهورية 1981. قائد القوات الجوية في فترة توليه منصب قائد القوات الجوية، شارك مبارك في المرحبة الأولى من الحرب وتم خلالها استرداد منطقة المضايق الاستراتيجية وحقول البترول على الساحل الشرقي لخليج السويس.
دور نائب رئيس الجمهورية وفي فترة توليه منصب نائب رئيس الجمهورية، شارك الرئيس الأسبق في المرحلة الثانية من الحرب في إطار معاهدة السلام، ونتج عنها انسحاباً كاملاً من خط "العريش- رأس محمد"، وانتهت في يناير1980، بعدما تحرر ما يقرب من ثلثي مساحة سيناء
دور "مبارك" بعد الرئاسة أما بعد توليه رئاسة الجمهورية بعد إغتيال "السادات" فعمل الرئيس الأسبق على استكمال تحرير سيناء، ففي 25 إبريل1982 تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عاماً وإعلان هذا اليوم عيداً قومياً مصرياً في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الجزء الأخير ممثلاً في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء، حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصرى المكثف.
وخلال الانسحاب النهائي الإسرائيلي من سيناء كلها في عام 1982، تفجر الصراع بين مصر وإسرائيل حول طابا وعرضت مصر موقفها بوضوح وهو انه لا تنازل ولا تفريط عن ارض طابا، وأي خلاف بين الحدود يجب أن يحل وفقاً للمادة السابعة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والتي تنص على:
تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضات. إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.. وقد كان الموقف المصري شديد الوضوح وهو اللجوء إلى التحكيم بينما ترى إسرائيل أن يتم حل الخلاف أولا بالتوفيق. وفي 13 يناير م1986 م، أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم، وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت إلى التوصل إلى"مشارطة تحكيم" وقعت في 11 سبتمبر 1986م ،والتي تحدد شروط التحكيم، ومهمة المحكمة في تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف.
وفي 30 سبتمبر 1988 م، أعلنت هيئة التحكيم الدولية في الجلسة التي عقدت في برلمان جنيف حكمها في قضية طابا، والتي حكمت بالإجماع أن طابا أرض مصرية، وفي 19 مارس 1989م ، رفع "مبارك" علم مصر على طابا المصرية معلناً نداء السلام من فوق أرض طابا.