زكريا عبدالعزيز: الإصلاح القضائى مرتبط بمطالب الشعب

أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى قضاة مصر السابق ، أنه يخشى من جيل "الفيس بوك" الذى قام بعمل حملات وصلت لدرجة قلة الأدب والهجوم عليه، بسبب انضمامى للثورة، على حد وصفه، قائلا: أنا مستعد للتضحية بمعاشى وأشياء كثيرة فى سبيل ألا تسرق الثورة، والحمد لله تاريخى يشهد لى فى 2005 حينما رفضت تزوير الانتخابات باسمى.

جاء ذلك خلال المناظرة التى عقدها الصالون الأسبوعى للدكتور علاء الأسوانى حول "ضرورات العمل الوطنى بين التيار الإسلامى والليبرالى"، مثل التيار الليبرالى أحمد بهاء الدين شعبان، وكان من المفترض أن يمثل التيار الإسلامى الدكتور محمد البلتاجى القيادى البارز فى جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه تغيب عنها، وأشار الأسوانى إلى أن صاحب فكرة المناظرة كان المهندس يحيى حسين، وتم اختيار البلتاجى باعتباره صديقا قديما منذ أيام الحملة المصرية ضد التوريث، وللأسف بعدما تم الاتفاق اعتذر فى اللحظات الأخيرة.

وأضاف عبد العزيز أنه إذا ما لم يتم الإصلاح القضائى فسوف تتكسر على صخرته كل مطالب الشعب، وهذا الإصلاح كان يجب أن يبدأ منذ يوم 25 يناير، فلا يقبل أن ندخل على الانتخابات القادمة وهناك قضاة شاركوا فى تزوير الانتخابات، ولدينا واقعة كسر ذراع وكيل نيابة حاول أن يحمى صندوق الانتخابات من التزوير، وقريبًا سوف أعرض هذا الCD .

وشدد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان المفكر السياسى والقيادى البارز فى حركة كفاية على أن من قال بأن الخروج على الحاكم حرام لا يمثل الثورة، وأن مسئولية التيار الإسلامى المستنير هى الرد على الفاشية الدينية التى تضره أولاً قبل أى تيار آخر.

وأضاف شعبان: اعتقد أنه إذا أردنا نصل إلى بر الأمان، فلا بد من وجود قوة تمثل كافة أطياف الشعب، حتى تنقذ الثورة من حالة التسيب، ولا بد أن تكون هناك جبهة واحدة تضم كافة الأطياف، خلال الثورة تشكل حلفا متينا من كل الحركات، فاجتماع كل القوى السياسية بدون تمييز مكنها من كسر شوكة أكبر جهاز فى العالم هو جهاز أمن الدولة.

وشدد بهاء على رفضه أى شكل من أشكال تدفق الأموال فى مصر سواء من الغرب أو الخليج العربى، مطالبا المجلس العسكرى مثلما اتهم حركة 6 أبريل أن يطلعنا وهو يعلم بحجم الأموال التى تأتى من الخليج للتيارات الإسلامية، كما أن حكومة الثورة يجب أن تضع حدًا لهذا الفساد الذى مازال موجود فى جهاز الأمن.

وقال الدكتور علاء الأسوانى إن رؤية مبارك فى قفص الاتهام وخاصة اللحظة التى نادى فيها القاضى عليه أغلقت صفحة مهمة فى العالم العربى، ويجب ألا ننسى من عجائب القدر أن هذه القاعة تحدث فيها مبارك قبل الثورة بأيام ثم حُكم فيها بعد الثورة، وذلك بفضل الله ودماء الشهداء، لأن هذا المشهد دفع ثمنه غاليًا، لأن الذى يحمى الثورة هو التطرف الحق، وليس السلبى.

وعرج الأسوانى على أحداث الثورة منذ اندلاعها وحتى الحادى عشر من فبراير، مشيرًا إلى أن المؤسف هو ما حدث من تراشق بين رفقاء كانوا بجوار بعضهم البعض فى التحرير، بدءًا من تصريحات صبحى صالح، ومحمد سليم العوا الذى أكد على ضرورة وضع الدستور أولاً، ثم غير موقفه وقال من يطالب الدستور أولاً هم من "شياطين الإنس"، كما تطرق إلى موقف الجماعات السلفية التى رأت أن الديمقراطية ضد الإسلام وأنها اختراع وثني، وكانوا ضد الثورة لأنها بدعة وقبل تنحى مبارك ظهر منهم مشايخ ودعوا المتظاهرين للرجوع إلى البيت، ولكن حينما لاحت لهم مقاعد البرلمان والحكم الرئاسى قالوا بأننا سنعيد فحص البرلمان طبقًا للضوابط الشرعية.

وشدد صاحب "عمارة يعقوبيان" على أنه بالرغم من ذلك، إلا أنه لا يحق لأحد أن يقصى الآخر من المشاركة فى العمل السياسى، ولكن ما ينبغى توضحيه والتأكيد عليه هو الليبرالية ليست كما يقول فريق من الإسلاميين إنها مع الشذوذ الجنسى أو ضد الدين، والحقيقة أن جوهر الدين الإسلامى هو ألا تدخل فى معتقدات الآخرين، وألا تفرض عليهم رأيك، ولهذا فعلينا أن نفرق بين التيار الإسلامى الصحيح والتيار الفاشى الذى يظن أنه يمتلك الحقيقة وحده، وأن من يختلف معه فهو على ضلال.

وتساءل الأسوانى كيف يمكن للتيارات المختلفة أن تقبل به مادام يسعى لدكتاتورية رأيه فقط، وهنا يحب علينا أن نفرق بين التيار الدينى القابل للاندماج مع الآخر، ومع الفاشية التى تتحدث باسم الدين وهو برىء منهم، لأنها فاشية بالغة الخطورة، مشيرًا إلى أن أشهر تحالفات الفاشية دائمًا ما تكون بين التيارات الدينية والعسكرية.

ورأى الأسوانى أنه إذا أردنا حقًا أن نعود إلى الالتحام الوطنى أثناء الثورة فلا بد أن نستبعد هذا الخطاب الفاشي، لأنه لا يمكن أن نقبل بما قيل فى الفضائيات بأن ميدان التحرير سيتم تطهيره من "الجرابيع"، وأن نسترجع الخطاب الجامع.

تمنى المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى قضاة مصر السابق ألا تلهينا مشاهدة المحاكمات وننسى حراسة الثورة، قائلا: ما دام القضاء يأخذ مجراه فلا تجعلوا المحاكمات تنسينا مباشرة الحقوق السياسية، كما أننى فى واقع الأمر أخشى.