موافقة ملكية على هيكل ودليل تنظيمي لديوان المظالم ومحاكمه

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، يوم الخميس الماضي، قراراً تنفيذياً ببدء العمل بالهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لديوان المظالم ومحاكمه ومجلس القضاء الإداري، وذلك بعد صدور أمرٍ ملكي كريم بالموافقة على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لديوان المظالم ومحاكمه ومجلس القضاء الإداري.

وتعد هذه الهيكلة التنظيمية بعد تتويجها بالأمر الملكي الأولي لديوان المظالم؛ إذ جاءت متسقة مع متطلبات المرحلة الحالية لعمل الديوان وفق رؤاه وتوجهاته المعتمدة من المقام السامي، والتي سارت على نهجها خطته الاستراتيجية 20/ 20.

وعلمت "سبق" أن الهيكلة الجديدة لديوان المظالم اشتملت على وجود نائبين للرئيس وهما: نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية، ونائب رئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية.

كما شملت الهيكلة ارتباط مكتب الشؤون الفنية بمكتب رئيس ديوان المظالم مباشرة، وكذا مركز دعم القرار وإدارة المراجعة الداخلية وربط الهيكل التنظيمي دائرة التأديب بمجلس القضاء الإداري، بالإضافة إلى الأمانة العامة للمجلس وما يرتبط بها من إدارة شؤون المجلس وإدارة اللجان، كما ترتبط إدارة التفتيش القضائي برئيس مجلس القضاء الإداري.

وتناول التنظيم الهيكلي رئاسات المحاكم ابتداءً من المحكمة الإدارية العليا وما يرتبط بها من مكتب رئيس المحكمة والهيئة العامة للمحكمة وإدارة الدراسات والبحوث، وكذلك محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية وتكوين مكتب فني بهما، وكذا ما جاء فيها من إدارة لأمانات السر، والذي يعمل الديوان عليها بطريقة علمية لأن تكون أمانات سر موحدة، وكذا إدارة قاعات الجلسات تتولى تهيئة قاعات الجلسات وإخراجها من مهام الدوائر القضائية، في لفتة هيكلية متسقة مع الفكر التطويري لإدارة القضاء في العالم.

ويبدأ العمل بهذه الهيكلة اعتباراً من تاريخه في 2/ 7/ 1438ه. ويأتي الأمر الملكي الكريم المؤرخ في 18/ 6/ 1438ه بالموافقة على هيكلة ديوان المظالم التنظيمية؛ امتداداً لحرص القيادة الحكيمة على دعم كل ما من شأنه تطوير مرفق قضاء ديوان المظالم، وفق أعلى منهجيات العمل المؤسسي والتطوير الإداري والقضائي نقلًا عن صحيفة سبق.