قال المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، إنهم أرسلوا مذكرة لرئاسة الجمهورية لتوضح العوار الدستوري في تعديل قانون السلطات القضائية، معتبرا أن التعديل بمثابة مخالفة دستورية صارخة. ووصف "عبدالمحسن"، خلال إتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، تصريحات البرلمان أن القضاة لم يرسلوا بيان برفض التعديلات على القانون ولكنهم سمعوه إعلاميًا ب الجدل، مؤكدًا أن مجلس القضاه الأعلى أعلن رفضه علانية. وأضاف أن أخذ رأي الهيئات القضائية في تعيين رؤسائهم لم يكن إلزاميًا وهو ايضا لم يكن لغوا، متسائلا: "هل يقبل النواب تعيين رئيس الجمهورية لرئيس مجلس النواب؟". واشار إلى أن تسرع البرلمان في مناقشة تعديلات القانون يثير استياء القضاء، ويثير الارتياب، ويمثل إهانة غير مقبولة، موجها رسالة للبرلمان، قائلا: "الرجوع للحق فضيلة".