2.7 مليار دولار قيمة صادرات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية خلال العام الماضي

ارتفعت صادرات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية خلال العام الماضى بنسبة 2% لتبلغ 2.7 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال 2015.

وقالت هبة سهيل، مسئول المعارض بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، فى تصريحات على هامش مشاركة المجلس بفاعليات الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولى المقام فى أرض المعارض فى الفترة من 15 الى 24 مارس الجارى، تحت شعار "أفريقيا فى قلب مصر"، إن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الواعدة وتستطيع تحقيق طفرة، وذلك بسبب الظروف المناخية المواتية فى مصر.

بالإضافة إلى وجود قطاع الثروة الحيوانية بما يضمن توفير اللحوم والألبان كمدخلات للصناعة ، فضلا عن توافر وسائل النقل ووجود الموانئ التى تستخدم فى التصدير واستقبال مواد الخام.

وأشارت سهيل إلى أن قطاع الصناعات الغذائى استطاع خلال العام الماضى الاستحواذ على نحو 13 فى المائة من إجمالى صادرات مصر غير البترولية البالغة نحو 20 مليار دولار، فيما بلغ حجم استثمارات القطاع نحو 98.5 مليار جنيه وفق بيانات مركز تحديث الصناعة.

وأوضحت أن صادرات القطاع للدول العربية خلال العام الماضى زادت بنسبة 4 % مقارنة ب2015 خاصة فى دول لليبيا والسودان والأردن، ويستهدف خلال العام الحالى زيادة صادراته وخاصة إلى السوق الافريقي من خلال المشاركة فى المعارض الدولية والبعثات الترويجية، حيث من المقرر مشاركته فى بعثة ترويجية للسوق الكينى فى الفترة من 2 الى 6 ابريل المقبل.

وأوضحت أن المجلس بالتعاون مع هيئة المعارض وجهاز التمثيل التجارى قاموا بالتنسيق لعقد لقاءات ثنائية خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى مع مشترين دوليين من المهتمين بالصناعات الغذائية من اثيوبيا ونيجيريا وتنزانيا والعراق، بالإضافة الى الغرف التجارية بكينيا و أوغندا وإريتريا بالإضافة الى وفد رسمى من السنغال وأستراليا وذلك لتوفير فرص تصديرية للشركات المصرية.

وفيما يتعلق بمشاركة المجلس بمعرض "جلف فوود" الذى أقيم فى دبى فى فبراير الماضي قالت سهيل ، إن الجناح المصري لاقى اقبالا كثيفا ولاقت المنتجات المصرية استحسان الزائرين الذين أكدوا على أن المنتجات المصرية الغذائية بلغت مستوى جيدا من الجودة والسعر بما يسمح لها بالتنافس مع نظيرتها العالمية.

وأشارت إلى أن المعرض أسفر عما يفيد وجود مبلغ تقديرى لحجم التعاملات المرتقب تقدر بأكثر من 200 مليون دولار وفقا للتقييم الذى يقوم به المجلس مع الشركات العارضة.