"النواب" يتحدى "ساويرس".. المجلس يرفض رفع الحصانة عن "عابد".. ورجل الأعمال يلجأ للنائب العام

انتقل الخلاف من داخل حزب المصريين الأحرار، إلى أروقة مجلس النواب، بعدما تقدم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بطلب لرفع الحصانة عن النائب عن حزب المصريين الأحرار علاء عابد، للتحقيق معه في قضية سب وقذف، بعدما أصدر الأخير بيانًا شن فيه هجوم على ساويرس، إلا أن قوبل طلبه بالرفض من قبل مجلس النواب، ليهاجم ساويرس البرلمان ويوصفه بأنه نصب نفسه قاضيًا، وتقدم محاميه ببلاغ لإحالة "عابد" للمحاكمة الجنائية.
هجوم "عابد" على ساويرس
البداية، حينما أصدر النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بيانًا شن من خلال هجومًا ناريًا على رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، محذرًا من ممارسة ما وصفه بهواية اللعب بالنار مع الوطن، مشددًا على أن صبر قيادات وأعضاء الحزب عليه ومجموعته قد نفذ لأن ممارساته تجاوزت الخطوط الحمراء.
وأضاف "عابد": "إذا كان نجيب ساويرس يعتقد في نفسه أنه يمثل قوة مالية أو سياسية، استنادًا إلى ظهير خارجى فعليه أن يتعلم ويفهم ما يحدث حوله في مصر وخارجها، فنحن لا شأن لنا بألاعيبه لكن حزبنا قوى بقياداته وكتلته البرلمانية وقواعده، وإذا كان لم يستوعب رسالة المؤتمر العام التي ألغت وصاياه مع شلته على الحزب فالقادم سيكون أكثر صعوبة وقسوة على نفسه".
وتابع: "نحن لا شأن لنا بالعرائس التى يحركها من خلف الكواليس، ولدى نص المكالمات الثلاث التي دارت بيني وبينه تلفونيًا، وإن شاء أن يسمعها الرأى العام في مصر وخارجها أرجو التصريح بإذاعتها.
بلاغ "ساويرس" ضد "عابد"
وعلى خلفية إصدار "عابد" بيانًا اتهمه فيه بالتآمر ضد الدولة، ومخالفات سيقوم بكشفها، تقدم نجيب ساويرس ببلاغ ضد النائب.
"ساويرس" يتقدم بطلب لرفع الحصانة عن "عابد"
وبعد هجوم النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على رجل الأعمال نجيب ساويرس، تقدم الأخير بطلب لمجلس النواب لرفع الحصانة عن علاء عابد.
وقد أعلن "راجي سليمان" - وكيل مجلس الأمناء بحزب المصريين الأحرار، والمستشار القانوني للمجلس - أن طلب رفع الحصانة يأتي ضمن إجراءات التحقيق مع النائب "علاء عابد" في قضية السب والقذف التي رفعها المهندس "نجيب ساويرس" ضده.

"عابد": التقاضي حق للجميع
ومن ناحية أخرى، أعلن النائب "علاء عابد" أن حق التقاضي مكفول للجميع، مؤكدًا أنه سيقاضي "ساويرس" في كل الاتهامات التي وجهها إليه، وأن الحكم القضائي سيكون عنوان الحقيقية.
البرلمان يرفض رفع الحصانة عن "عابد"
هذا وقررت هئية مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، حفظ الطلب المقدم من ساويرس، ضد النائب علاء عابد.
وقررت هيئة مكتب البرلمان حفظ الطلب ل"وجود كيدية في طلب ساويرس وانتفاء تهمة السب والقذف لعدم توافر شروطها"، مؤكدة أن ما تناوله ساويرس في طلبه ليس إلا رأي للنائب عابد، لا تتوافر فيه شروط تهمة السب والقذف.
ساويرس: البرلمان نصب نفسه قاضيًا
وبدوره، هاجم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مجلس النواب، بسبب حفظ هيئة مكتب المجلس طلب الإذن برفع الحصانة عن علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، دون إبداء أي أسباب قانونية.
وقال "ساويرس"، إن رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن علاء عابد كان متوقعًا أما إنه ينصب نفسه قاضيًا بإعلانه أن الطلب كيدي ولا يوجد أي سب وقذف سابقة غريبة.
محامي ساويرس: البرلمان يتستر على "عابد"
وقال إبراهيم إدوارد المحامي بالنقض وكيلا عن المهندس نجيب ساويرس في دعواه ضد علاء عابد: "إن المهندس نجيب ساويرس سبق أن تقدم بطلب رفع الحصانة عن المدعو علاء عابد إلى رئيس مجلس النواب؛ لارتكابه جرائم القذف والسب المعاقب عليها قانونا بموجب قانون العقوبات والمتوافرة جميع أركانها في حقه بعبارات واضحة الدلالة لا تحتمل التفسير أو التأويل".
وأكد إدوارد أنه فوجئ بحفظ هيئة مكتب مجلس النواب طلب الإذن برفع الحصانة دون إبداء أي أسباب قانونية؛ الأمر الذي يفهم منه قيام المجلس بالتستر على المذكور، ومنع العدالة من أن تحاكم المتجاوزين في حق المهندس نجيب ساويرس.
وأضاف أن هذا الأمر يخالف نصوص القانون وقواعد العدالة بعد أن أصبحت الحصانة عقبة تحول بين محاكمة كل من ارتكب فعلا إجراميا بالمخالفة لنصوص الدستور.
بلاغ لإحالة "عابد" للمحاكمة الجنائية
وبناء على هذا الفعل الصادم قرر محامي "ساويرس"، التقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في تلك الوقائع وإحالة المذكور إلى المحاكمة الجنائية عن الوقائع الخاصة بجريمة القذف والسب.
وطالب علاء عابد، بالتخلي عن حصانته اختياريًا، وأن يَمْثُل أمام جهات التحقيق لتبرئة ساحته، وأن يقدم الدليل على ادعائه وصحة أقواله التي نسبها للمهندس نجيب ساويرس، إن كان صادقا فيما ادعاه وعليه أن يحترم الدستور والقانون كما عاهد الشعب.