أكثر من 130 خبيرا يستنكرون قرار ترامب المعدل بشأن حظر السفر

استنكر أكثر من 130 خبيرا بالسياسة الخارجية الاميركية مرسوم حظر السفر المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب معتبرين أنه يقوض الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالحها بنفس درجة المرسوم الأصلي الذي منع دخول اللاجئين والمسافرين من دول مسلمة.
وأضافت الوثيقة أن استقبال اللاجئين والمسافرين المسلمين يكشف بالمقابل أكاذيب الإرهابيين ويقف في وجه رؤيتهم المشوهة.
وحذرت رسالة أصدرها عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين والخبراء من أنه "بالنسبة إلى المسلمين -- بمن فيهم ضحايا داعش أو المقاتلين ضده،" سيكون المرسوم بمثابة "رسالة تعزز الدعاية التي تزعم أن الولايات المتحدة تشن حربا على الإسلام".
وبين الموقعين ال134 مسؤولين كانوا جزءا من إدارات جمهورية أو ديموقراطية سابقة مثل الدبلوماسي نيكولاس بيرنز ومدير قسم مكافحة الإرهاب السابق في مجلس الأمن القومي ريتشارد كلارك إضافة إلى ميشيل فلورنوي التي تولت سابقا منصب نائب وزير الدفاع.
وعمل أغلب من وقعوا عليها في إدارات ديموقراطية مثل وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت ووزيرة الداخلية السابقة جانيت نابوليتانو إضافة إلى مستشارة الأمن القومي سابقا سوزان رايس والمدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ماثيو أولسن.
وتتوافق رؤيتهم مع تلك التي أصدرتها المحاكم الأميركية والتي تفيد بأن الاجراءات الجديدة هي تمييز ضد المسلمين وتؤذي مصالح الولايات المتحدة.
وأشارت الرسالة إلى أن قرارات "حظر من هذا النوع تؤذي الأمن القومي للولايات المتحدة وتقلل من شأن وطننا العظيم".
وأضافت أن المرسوم "يضعف قدرة هذا البلد على لعب دور قيادي عالميا ويعرض مصالح أمننا القومي إلى الخطر عبر فشله في دعم استقرار حلفائنا الذين يكافحون لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين".
وأرسلت نسخ من الرسالة إلى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير العدل جيف سيشنز ووزير الداخلية جون كيلي إضافة إلى القائم بأعمال مدير وكالة الاستخبارات القومية مايكل ديمبسي.
ويقضي مرسوم حظر السفر الجديد بإغلاق حدود الولايات المتحدة في وجه جميع اللاجئين لمدة 120 يوما ويمنع إصدار تأشيرات لمواطني ست دول مسلمة وهي ايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما.
ويدخل المرسوم الجديد الذي صدر يوم الاثنين حيز التنفيذ في 16 مارس ويحل محل مرسوم ترامب السابق الذي علقته محكمة فدرالية.
وكان المرسوم الذي تم تعليقه تضمن حظرا لدخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى وتضمن كذلك العراق على لائحة الدول التي يمنع دخول مواطنيها اضافة الى الدول الست.