خرجت وزارة التموين بتصريحات نافية لتخفيض حصة الخبر المدعم للفرد من 5 أرغفة يوميًا إلى 3 أرغفة، مؤكدة أنها شائعة روجتها فئة ضيقة من أصحاب المصالح تضغط في هذا الإتجاه في الوقت الذي لا تتدخر فيه الوزارة جهدًا لتأمين وصول الدعم للمستفيدين وخفض أسعار السلع الأساسية. وأكدت الوزارة، أن حصة الفرد 5 أرغفة يومياً كما هي دون تغيير بعدد 150 رغيف شهرياً، وأنه لا توجد خطة لدى الوزارة للاقتراب من حقوق المستفيدين من دعم الخبز المدعم كما يدعي، مضيفةً أنه لا صحة مطلقاً لما يتم تناوله من بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع.
إلا أن مازال الموضوع شائكًا، مما أدى إلى خروج عدد من الشخصيات لتحذير الحكومة من الإقتراب من حصة المواطن في رغيف العيش، كما حذروا الحكومة من عدة سيناريوهات قد تشهدها مصر.
السيناريو الأول السيناريو الأول، يتمثل فيما شهدته عدد من محافظات مصر من تظاهرات أمام مديريات التموين وكذلك قطع الطرق أمام القطارات، بعد إعلان خبر تخفيض الحصة، وهو السيناريو الأرجح تكراراه حال الإقتراب من حصة المواطنين في أرغفة العيش.
السيناريو الثاني أما السيناريو الثاني فأوضحته جمعية مواطنين ضد الغلاء، فقال محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، إن إتخاذ قرار بتخفيض حصة المواطن في أرغفة العيش سيستغل في تثوير الناس وإحداث فتنة، لذلك يجب الإبتعاد عن ذلك القرار خاصةً وأن الوزير أصدر قرارات أخرى إيجابية يحتاج فيها لمساندة شعبية سوف يفتقدها حال تخفيض حصة المواطن في أرغفة العيش.
وأضاف "العسقلاني"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن اذا حدث ذلك سيكون أكبر خطأ تقع فيه الدولة، وهذا مستبعد حدوثه لأن الوجبة سببمثل في تلك الحالة في "رغيف" وهو أمر صعب لأن وزنه في بعض الأحيان يقل عن 100 جرام، الوزير استعان بفكرة أن المواطنين بداوا يوفروا العيش عندما وجدوا "نقاط الخبز" وهذا حقيقي هناك بعض المواطنين توفر الخبز، إلا أن البعض الآخر يعتبره وجبة أساسية.
وأشار رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء النظام الحالي ليس غبيًا لتلك الدرجة خاصة أن ما حدث من تظاهرات خلال الساعات الماضية كانت "بروفة" لما يمكن أن يحدث إذا تم المساس برغيف العيش، ولكن لن تصل إلى ثورة بل ستتوقف عند حالة القلق والغضب، فيجب أن يكون كل من يقترب لذلك الملف حذرًا فمبارك عاش 30 سنة في الحكم دون الإقتراب له لأنه كان على وعي لما حدث للسادات عندما إقترب منه.
السيناريو الثالث والسيناريو الثالث أوضحه الإعلامي عمرو أديب قائلًا: "ماذا يتبقى للمواطنين سوى العيش؟ وهناك مكابرة غير طبيعية من الوزير"، مطالبًا الحكومة بالحذر عند الاقتراب من ملف الخبز باعتباره الملاذ الأخير للمواطنين، مضيفًا: "أقول للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أرجوك اقترب بحرص وحذر من ملف العيش، لأنه السد الأخير، الناس ممكن تتحمل أزمة السكر والفراخ، إنما العيش لو تم الاقتراب منه وحدث به أزمة، وقتها تولع بقى".
وأبدى تعجبه من تصدير المشاكل المستمر للدولة المصرية، متسائلًا عن الكمية التي يمكن أن يوفرها قرار وزير التموين من الخبز، حتى يستحق إحداث أزمة، على حد قوله.
السيناريو الرابع أما السيناريو الرابع سيكون أمام ساحات المحاكم حيث سيرفع عدد من المحامين عدد من الدعاوى القضائية على وزير التموين لإلغاء القرار.
ويتضح ذلك مما حدث قبل إعلان نفي الوزارة، حيث أقام على أيوب المحامى أول دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لبطلان قرار وزير التموين بتعديل الكارت الذهبي بالمخابز البلدية المدعمة العاملة بمنظومة الخبز الجديدة بكافة المحافظات ليصبح 500 رغيف يومي كحد أقصى.
وقال أيوب فى دعواه إن القرار فاجأ الموظفين في المديريات مثل المواطنين، لاسيما أنه قام بتخفيض حصة المقيدين بالكارت الذهبي بكل مخبز من ألف رغيف يوميًا إلى 500 رغيف، وعليه قد يترتب على ذلك تخفيض حصة الأرغفة لكل أسرة مقيدة بالكارت الذهبي، وتخفيض حصص الخبز للمواطنين، بسبب ما أحدثه قرار الكارت الذهبي وبالتالى فإن حصة الفرد انخفضت من 5 أرغفة عيش إلى 3 أرغفة.
وقال إن الدكتور علي مصيلحي وزارة التموين منذ أن تولى المنصب بدأ في تنفيذ خطة عاجلة لإلغاء الدعم بدأت بالتعسف فى قيد المواطنين والمواليد الجدد في البطاقات، والحذف العشوائي لملايين المقيدين، وإلغاء التعامل ببطاقات التموين الورقية، وتخفيض حصص المخابز لما يتراوح بين النصف والثلث، وما ترتب على ذلك من توقف المخابز عن صرف الخبز للمواطنين, وأن هذا الأمر نتج عنه تفجر احتجاجات اجتماعية في عدد من المحافظات.