تأجيل دعوى تعويض عن اختراق حساب "فيسبوك" ل30 أبريل

أجلت دائرة الجنح بالمحكمة الاقتصادية، دعوى قضائية المقامة من خالد أبو خاطر - المحامي بالنقض، وكيلا عن جانيت نبيل، تطالب فيها بإلزام مينا إبراهيم فاروق، بدفع 100 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها عن اختراق حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتغير "الباسورد" الشخصي، لجلسة 30 أبريل المقبل.
كانت قد أصدرت المحكمة الأقتصادية حكما نهائيا وبات في الدعوى رقم 2867 لسنة 2015 جنح ضد المدعي عليه بتغريمه عشرة آلاف جنيه لاختراق الوسيط الإلكتروني، وخمسة آلاف جنيه عن تعمد مضايقة المجني عليها وسبها وقذفها بالفاظ خادشة للحياء للنيل منها ومن سمعتها.
وجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم منها إرتكارب جريمة تعرضه لانثى على وجه يخدش حياءها بالقول او بالفعل في طريق عام او مكان مطروق، و القذف و السب الذى ارتكب باحدى الطرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات، وارتكاب جريمة قذف غيره بطريق التليفون متضمناً ايضاً طعنا في عرض الافراد و خدشا لسمعة العائلات.
تبين تعديه عشرات المرات ودخوله على "بروفيل" المجني عليها، على موقع "فيسبوك" على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" دون سابق إذن وقيامه بتغيير والاطلاع على أسرار للمجني عليها، بخلاف الصور غير الأخلاقية التي يضعها علانية على صفحات الإنترنت المرئية والمسموعة الخادشة للحياء، وطلبت النيابة العامة عقابه طبقاً لنصوص قانون العقوبات المصري.
أدعى المحامي بطلب التعويض ضد المتهم عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية والتي تمثلت فيما أصابها كأنثى ولحق بسمعتها بين أقرانها من النساء وسط المجتمع من أضرار جسيمة من جراء الجرائم التي ارتكبها في حقها والتي قدرتها مؤقتًا بمبلغ مليون جنيه.
جاء التقرير الفني الوارد من إدارة البحث الجنائي – قسم الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات - بعد أن تم فحص حساب الشاكية علي موقع "فيسبوك" جاء مؤكدا بما يقطع الشك باليقين من أن مرتكب تلك الجرائم سواء من خلال شبكة "الإنترنت" أو من خلال المحمول المتهم، التي أيدت أيضا بالتحريات السرية.
بثبوت أركان الجريمة بقرار الإحالة للمتهم، لقيامه باختراق البريد الإليكتروني، وتوجيه السب والقذف للمجني عليها والمدعية بالحق المدني بما يخدش حيائها.
بستأنف المتهم أيدت المحكمة الاقتصادية الحكم الصادر ضد المتهم في تهمة وسيط الكتروني في الدعوي رقم 371 لسنة 2016 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 483 لسنة 2016 جنح اقتصادي القاهرة.