استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس. وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجَّه فى بداية اللقاء كل التحية والتقدير والاحترام للمرأة المصرية ولأعضاء المجلس القومى للمرأة بمناسبة يوم المرأة العالمى، مشيدًا بجهود المرأة المصرية المُقدّرة فى مسيرة الوطن ومساهمتها بمسئولية وفعّالية فى التغلب على ما يواجه مصر من تحديات باعتبارها شريكًا أساسيًا فى التنمية وصمام أمان حقيقى للشعب والدولة المصرية، متابعًًا "أن السنوات الماضية وما شهدته من أحداث عكست ما تتمتع به المرأة المصرية من إدراك ووعى عميق بالمخاطر التى تُحدق بالوطن، وهو ما جعلها منتبهة لمساعى النيل من وحدة وتماسك الشعب المصرى وفى صدارة المدافعين عن الوطن".
وأكد الرئيس حرص الدولة ودعمها لجميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها فى مختلف نواحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مشيرًا إلى أن إعلان عام 2017 ليكون عامًا للمرأة المصرية يؤكد هذا التوجه.
وثمن الرئيس فى هذا الإطار الجهود والأنشطة التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة وأعضاؤه فى سبيل النهوض بأحوال المرأة المصرية والدفاع عن حقوقها والتوعية بأهمية دورها باعتبارها نصف المجتمع وشريكة رئيسية فى تحقيق التطور والتقدم الذى يلبى تطلعات الشعب المصرى.
وأضاف المُتحدث الرسمى أن الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أعربت خلال اللقاء عن خالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس لما يشهده الواقع المصرى من تنامٍ ملحوظ فيما يتعلق بالاهتمام بقضايا المرأة وتمكينها، وأشارت مرسى إلى أن تولى سيدات مصر المناصب القيادية وتعيين أول سيدة فى منصب محافظ، فضلاً عن إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، هى إنجازات تؤكد مدى إيمان الرئيس بأهمية دور المرأة والعمل على تمكينها والحفاظ على حقوقها.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسى مُجمل الجهود التى قام بها المجلس القومى للمرأة خلال العام الماضى، والتى شملت أنشطة مختلفة فى مجالات تمكين المرأة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية، فضلاً عن القيام بحملة قومية لاستخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية للسيدات من الفئات الأكثر احتياجا بهدف إدراجهن فى برامج التضامن الاجتماعى، وإطلاق برامج للتدريب وحملات توعية بمختلف التحديات التى تواجه المرأة المصرية.
وأشادت رئيسة المجلس فى هذا السياق بالمساندة والدعم اللذين يلقاههما المجلس من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدةً عزم المجلس القومى للمرأة على مواصلة جهوده فى سبيل تحقيق واقع أفضل للمرأة المصرية وتطوير أنشطته خلال المرحلة المقبلة من خلال اعتماد استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية للفترة من 2017 – 2030.
وذكر السفير علاء يوسف أن الدكتور ماجد عثمان، عضو المجلس القومى للمرأة، عرض خلال اللقاء المحاور المختلفة التى تتأسس عليها الاستراتيجية الوطنية التى أعدها المجلس لتمكين المرأة، والتى تشمل العمل على التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى للمرأة وتوفير سبل الحماية المناسبة لحقوقها، وذلك سعيًا لأن تصبح بحلول عام 2030 شريكة رئيسية وفاعلة فى المجتمع تتمتع بكل الحقوق والواجبات وتحصل على الحماية القانونية اللازمة، كما أشار إلى أن المجلس بصدد صياغة خطة تنفيذية لتفعيل هذه الاستراتيجية تتضمن خطوات مُحددة مع تحديد الشركاء الفاعلين فى كل مجال وما سيتخذه المجلس من إجراءات وتدابير فى مختلف المحاور، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء مرصد بالمجلس القومى للمرأة لمتابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة.
وأوضح المُتحدث الرسمى أن الرئيس أكد دعمه للاستراتيجية التى أعدها المجلس القومى للمرأة وما تشمله من محاور، فضلاً عن مقترح إنشاء مرصد خاص لمتابعة تنفيذها، لافتًا إلى تطلعه لقيام المجلس باتخاذ خطوات فعّالة ومحددة في إطار تلك الاستراتيجية تسهم فى الارتقاء بشئون المرأة وتعزيز مشاركتها فى مختلف مناحى العمل فى مصر، كما أشار سيادته إلى أهمية إيلاء تمكين المرأة على الصعيد الاجتماعى الاهتمام المناسب، خصوصا أن ذلك من شأنه أن يُحقق الطفرة المطلوبة فى الحياة اليومية للمرأة المصرية وينعكس بالإيجاب على مساعى تمكينها على الأصعدة الأخرى، مشيرًا إلى أهمية تعزيز استفادة المرأة من برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".
ونوه الرئيس إلى أن العام الحالى الذي تم إعلانه عامًا للمرأة المصرية يمثل فرصة جيدة لإطلاق العديد من المبادرات وإقامة مختلف الفعاليات المتعلقة بقضايا المرأة، مؤكدًا ضرورة العمل على زيادة الوعى بقضايا الوطن والتحديات التى يواجهها فى الوقت الراهن، كما أشار سيادته إلى أن المرأة المصرية أثبتت كفاءتها فى شغل المناصب العليا وتولى المسئولية سواء فى القطاع الحكومي أو الخاص، معربًا عن ثقته فى أن أحوال المرأة المصرية ستشهد مزيدًا من التقدم خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الرئيس وأعضاء المجلس القومى للمرأة استعرضوا خلاله مختلف القضايا والتحديات التى تمس أحوال المرأة المصرية وسُبل الارتقاء بها، فضلاً عن الجهود التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة على صعيد تطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة، وقد أكد الرئيس فى ختام اللقاء أن الدولة المصرية فى حقبتها الجديدة تولى للمرأة اهتمامًا خاصًا، وتكن لدورها الوطنى المتميز كل التقدير، خاصةً أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها ووطنيتها فى مختلف المواقف ولم تتردد فى تلبية نداء الوطن.
