قال "أسامة أبو المجد" رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن مجلس إدارة الرابطة مكون من 15 عضوًا، وتستهدف في إنشائها الوصول لألف عضو، موضحًا أن هدفها الوصول لمظلة قانونية، لكل من يعمل في قطاع السيارات، وأن مصر بها نحو 6 آلاف معرض سيارات، مرخص 120 منهم فقط. وأضاف "أبو المجد" خلال اجتماع عقده جهاز حماية المستهلك مع رابطة تجار السيارات، أن الرابطة منذ تدشينها حلت نحو 11 مشكلة بين تجار السيارات، ومتبقي مشملة واحدة فقط، موضحًا أنه عندما تتلقى الرابطة أي شكوى بأي مشكلة، تسكل لجنة من حكماء التجار، ويتم التفاوض مع الخصمين وإيجاد الحلول، مؤكدًا أن الرابطة فرضت غرامات على عدد من تجار السيارات بسبب ذلك، مشددًا على أن ذلك هو العرف، وهو درجة من درجات القانون. وشدد "أبو المجد" على أن عدم الاستقرار في الأسعار الذي شهدته البلاد، أدى لخسارة وغلق العديد من معارض السيارات في مصر، موضحًا أن هناك تجار خسروا مئات الآلاف من الأموال، بسبب هذا الاضطراب. وتابع رئيس رابطة تجار السيارات، أنه عندما يقوم أحد معارض السيارات بتسريح العمالية، بسبب ارتفاع الأسعار، يتم إخطار الرابطة، وتوفر له فرص عمل، في محاولة لعدم خلق أزمة جديدة بسبب ذلك. وطالب "أبو المجد" من الحكومة، أن تتعامل مع تجارة السيارات على أنها سلعة أساسية، وليست سلعة تكميلية، موضحًا أن مصر مازالت تضع السيارات تحت بند الشيكولاتة، وهو ما وصفه ب"المهزلة"، مؤكدًا أن كبرى دول العالم لديها مدن عظيمة للسيارات وتحترم تجار السيارات، أما قطاع السيارات في مصر، فيشهد الكثير مت المشكلات الكبرى. وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، إن قطاع تجارة السيارات إذا شهد اهتمامًا من الدولة، سيكون ثاني أكبر قطاه يدر دخلًا للبلاد بعد قناة السويس، متابعًا: لازم فكر الدولة يختلف، ولابد أن نكون شركاء نجاح.
