اليوم.. طرح كراسات شروط 118 مصنعا جاهزا جنوب بورسعيد

تبدأ، اليوم الاثنين، محافظة بورسعيد طرح كراسات الشروط الخاصة ب 118 مصنعًا جاهزًا بالمجمع الصناعي تقع في منطقة جنوب الرسوة وبمساحات مختلفة تصل حتى 840 مترًا وذلك في مكتب هيئة التنمية الصناعية ببورسعيد وتستمر حتى 16 مارس الجاري.
ومن جانبه، أكد مصدر بهيئة التنمية الصناعية، أن مساحات المصانع تنقسم إلى 3 مساحات هي 420 متر بصافي 300 متر، و800 متر بصافي 670، و1080 متر بصافي 860 متر.
وأضاف المصدر، أنه سيبدأ ثمن المصنع من مليون و700 ألف حتى 4 مليون جنيه؛ موضحًا أنه سيتم توفير كافة التسهيلات البنكية للمستثمرين الذين سيحصلوا على المصانع.
وأشار إلى أن سحب كراسة الشروط سيكون ب 2000 جنيه لا ترد، وبعدها يتم تقديم 5% من إجمالي سعر المصنع مع تقديم كراسة الشروط بدراسة الجدوى وباقي الأوراق المطلوبة وفقًا للكراسة.
وأوضح المصدر، أنه سيتم سداد 20% من سعر المصنع بالإضافة إلى ال 5% سالفة الذكر؛ وذلك عند قبول كراسة المستثمر لحصوله على مصنعٍ ضمن ال 118 مصنعًا التي يتم طرحها.
وأفاد، أنه سيتم سداد ال 75% الباقية من خلال 3 أنظمة، الأول أن يسدد المبلغ فوري "كاش"، والثاني هو أن يتم سداد جزء من النسبة ويتم جدولة المبلغ المتبقي على 10 سنوات بنظام بنكي، والثالث أن يتم سداد ال 75% كاملةً على 10 سنوات؛ وذلك عن طريق بنكين تم التعامل معهما من خلال الهيئة.
وقال إنه يجب على المتقدم ألا يقل عمره عن 21 سنه، وليس بصاحب وظيفة حكومية أو خاصة ولا يعمل بالمحاماة.
ولفت إلى أنه تم تحديد أنشطة المصانع وهي "صناعات غذائية – صناعات هندسية – صناعات كيماوية – صناعات غزل ونسيج".
وتابع المصدر، أنه سيتم استقبال المستثمرين من صباح اليوم بمكتب الهيئة الكائن بالمبنى المجاور لديوان عام المحافظة في حي الشرق، وسيتلقى الطلبات كل من: أحمد فرج الله – مدير المكتب، والمهندسين عبير عبد العاطي، سمر محمد، محمد حسني، وسيتم من خلالهم تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين في سحب الكراسات.
جدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية دعوة المستثمرين والراغبين في مشروعات صناعية صغيرة لطرح مصانع جاهزة بالمجمع الصناعي جنوب الرسوة بمساحات مختلفة؛ على أن يتم سحب كراسات الشروط اعتبارًا من اليوم الاثنين حتى الخميس 16 مارس الجاري، ويتم تقديم الطلبات بعد استيفاء المستندات ابتداءًا من يوم الأحد 26 مارس حتى الخميس 13 ابريل بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.