الحكومة تتورط في شبهة فساد.. ومجلس النواب يتدخل (تفاصيل)

هناك العديد من الأزمات التي تعاني منها مصر في مُختلف القطاعات وخاصة بالمجال الاقتصادي والتنموي، وبعد أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الحقيبة الرئاسية وهو يسعى جاهدًا لاستخدام سلاح مُمنهج يتم من خلاله القضاء على العقبات التي يعاني منها المصريين ألا وهو القضاء على الفساد، ألا أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل لم تكن بنفس سياسات الرئيس بل تقوم باتخاذ قرارات تتستر بها على قضايا فساد بالتعدي على أراضي الدولة.
من جانبها، قامت "الفجر" برصد واقعة فساد بمحافظة المنوفية في السطور التالية.
الحكومة
من جانيه، قال النائب سامي المشد عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" بدائرة السادات في محافظة المنوفية، وعضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ووزير الصناعة، بشأن قطعة أرض تم تخصيصها لإحدى الهيئات بمبلغ بخس.
وأضاف سامي، أنه تم تخصيص قطعة أرض بتاريخ 10/8/2010 من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية للشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية المعروفة ب "ايتامكو" بسعر 30 جنيه للمتر، موضحًا بأن السعر الإجمالي بلغ 21 مليون جنيه بغرض إقامة مجمع خدمات صناعية متكاملة بالقطعة رقم 1 بمساحة 653 ألف متر.
وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى أنه في تاريخ 13/11/2012 صدر قرار من قبل رئيس جهاز مدينة السادات باسترداد الأرض لعدم التزام الشركة، ولكن في تاريخ 14/2/2015 تم إعادة قطعة الأرض للشركة مرة أخرى، وإعادة التعامل بنفس السعر القديم الذي بلغ 30 جنيهًا للمتر.

وأردف المشد، قائلًا: "هذا عبث بأملاك الشعب المصري في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر بعد قيام ثورتين ضد الفساد والمفسدين".
مصير المُقصر
وفي نفس السياق، قال الفقيه الدستور عصام الإسلامبولي في تصريح خاص ل"الفجر"، إنه يجب مُحاسبة المُقصر والمُدان في تلك الواقعة.
وأضاف الإسلامبولي، أن قضايا إهدار المال العام وممتلكات الدولة تنوعت سبل مُعاقباتها ما بين الحبس والغرامة كما نص القانون والدستور.