بروتوكول تعاون للنهوض بمحافظة البحيرة خلال 5 سنوات (صور)

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، ضرورة تطبيق الأساليب العلمية الحديثة فى أعمال تطوير المشروعات الاستثمارية المختلفة بنطاق المحافظة وأعمال تطوير وتنمية بحيرة إدكو، واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يعظم ويضاعف من إنتاجها السمكى ومشروعاتها الإستثمارية وبما يحقق مصالح وطموح الصيادين.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء بحضور الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى للإستفادة من كافة نتائج الدراسات والمشروعات البحثية وقواعد البيانات والمعلومات التى تزخر بها الهيئة لوضع استراتيجية للنهوض بالمحافظة خلال الخمس سنوات القادمة.
يهدف البروتوكول إلي دراسة تحديد افضل الموارد الطبيعية واقل المخاطر الجيولوجية والطبيعية، وتحديد الاماكن والمنشأت العشوائية المحتمل تعرضها في المستقبل، ودراسات تقييم الخامات والثروات المعدنية، ودراسات المياه الجوفية لتحديد الخزانات وامكانياتها الجوفية، ودراسات استخدامات الاراضى للتنمية المستدامة ودراسات تقييم التربه والاستصلاح الزراعى، وانتاج نماذج ارتفاعات رقمية دقيقة ودراسات تخطيطه لتحديد افضل المواقع للامتداد العمرانى.
بالإضافة لرصد وتتبع الملوثات بكافة انواعها بالمحافظة، ورصد التعديات ومراقبه التغيرات على الاراضى بالمحافظة، ورصد ومراقبة ورسم خرائط للنظم الايكولوجية المختلفة على نطاق المحافظة، وانتاج خرائط استثمارية لكافة المجالات وخاصة الانشطة الساحلية والبحرية والاستزراع السمكى والبحيرات بالمحافظة، واختيار انسب المواقع للاستثمار في المجالات المختلفة خاصة السياحة والنقل (الموانىء) والمشاكل والحلول المقترحة للتنمية المستدامة لبحيرة إدكو.
وكذا تطوير نظام معلوماتى جغرافى للتنوع البيولوجى بمختلف مراكز المحافظة، ودعم وحدات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الاستشعار عن بعد في الدراسات البيئية بالمحافظة وخاصة البيئات الساحلية والبحرية، وأعمال التصوير الجوى والمسح الجوى بالليزر مع حق إحتفاظ المحافظة بمخرجات المشروع ( الدراسات والخرائط ).
حيث يتم العمل بموجب هذا البروتوكول لمده ثلاث سنوات من تاريخ توقيعه تجدد تلقائيًا ما لم يتم اخطار احد الطرفين للآخر بموجب خطاب رسمي قبل انتهاء مده سريان البروتوكول بشهرين على الاقل بتعديله او إلغائه على أن يتم الاتفاق على تكلفة الأعمال المطلوبة لكل مشروع علي حدة وذلك من خلال عرض أسعار تتقدم به الهيئة للمحافظة طبقًا لنطاق العمل المطلوب في كل مشروع.