لجنة العفو الرئاسي: استبعاد جميع المنتمين لجماعة الإخوان من القوائم

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، إن اللجنة لم تتأخر عن إرسال قائمة العفو الثانية للرئاسة، ولكن كان يوجد بها أسماء استغرق فحصها وقت طويل، مؤكدًا أنه لا يوجد سقف عددي أو زمني لعمل اللجنة ولكنهم ملتزمين بفحص كل الحالات الواردة إليهم.

وأضاف الخولي، في تصريحات صحفية، أن اللجنة تنظم عملها الداخلي بتوزيع الحالات التي تنطبق عليها المعايير وأقرت على 3 فئات منفصلة في كشوف "أ ب ج"، وهذه الأنواع الثلاثة من القوائم هي، أولى الحالات التي ما زالت أمام تحقيقات النيابة، والثانية من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا في السجون، وسينظر فيها في ضوء إمكانات التشريعات التي تناقش داخل البرلمان، والثالثة تتعلق بالمحكوم عليهم نهائيًا.

وأكد أن الأسماء التي اختارتها اللجنة تضم الثلاث حالات، مشددا على استبعاد جميع المنتمين لجماعة الإخوان من القوائم حتى لو لم يشتركوا في عنف، لأنه بالفعل ينتمي لجماعة إرهابية، كما أن اللجنة كانت محقة في استبعاد جميع الأسماء التي ثبت انتمائها للإخوان، وكان هذا الأمر اختلف معه البعض، إلا أن حادث الكنيسة البطرسية كان دليلًا على صحة وجهة نظر اللجنة، فإن الانتحاري ثبت من قبل انتمائه لجماعة الإخوان ومتورط معها، وبعد حصوله على إخلاء سبيله من النيابة قام بهذه الجريمة البشعة.

وأكد أن لجنة العفو الرئاسي تعمل وفق مبدأ من حيث اختيار الأسماء التي أدرجت في قوائم العفو، وهو إما التوافق على الاسم أو اللجوء للتصويت في حال الاختلاف عليه، مشيرًا إلى أنهم حتى الآن لم يلجئوا إلى التصويت وكل الأسماء تخرج بالتوافق عليها.