ملامح التعديل الوزاري.. سياسة دمج الحقائب "مطروحة".. وكارت أحمر لهؤلاء

عدة تصريحات أطلقها المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوراء، حول التعديل الوزاري المرتقب، وكذلك عدد من النواب لأن المجلس بدوره مشرفًا على التعديل وفقًا للدستور، وتلك التصريحات وضحت ملامح التعديل الوزاري المقرر إعلانه خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب طبقًا للمادة 147 من الدستور التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
الحقائب الإقتصادية
"كل شئ وارد"، هكذا رد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على التساؤلات حول ضم التعديل الوزاري للحقائب الإقتصادية، مؤكدًا أن الهدف من التعديل الوزارى المتوقع هو مصلحة المواطن وتحسين الأداء الحكومى بشكل عام.
وعن الموعد المحدد لتقديم القائمة الوزارية إلى مجلس النواب، قال رئيس مجلس الوزراء - في تصريحات اليوم الخميس - "حتى الآن لم يتم تقديمها للبرلمان، وأنه على حد علمه فإن البرلمان سيرفع جلساته ليوم 12 فبراير الجارى وبالتالي ستقدم القائمة للبرلمان فور عودته للانعقاد".
دمج الوزارات "مطروح"
وفي تصريحات سابقة لرئيس الحكومة المكلف بالتعديل الوزاري، أكد أنه لم يتم التوصل إلى تصور نهائي بشأن عدد الحقائب الوزارية التي ستخضع للتعديل، مشيرًا إلى إمكانية دمج عدد من الوزارات، في ظل العدد الكبير للوزارات حاليا، مع استبعاد استحداث وزارات جديدة.
سياسة دمج الوزرات أكدها عدد من النواب أيضًا على رأسهم محمد أبو حامد وكيل لجنة الضامن ومصطفى بكري، حيث قال الأول إن دمج الحقائب الوزارية يُعد أمر وارد ضمن التعديل المرتقب، وهو ما أكده الثاني قائلًا: " سيتم دمج بعض الوزارات مثل السياحة والآثار، والقوى العاملة والهجرة، فى كيان واحد، مؤكدًا أنه يجرى التفكير حاليا فى تعيين وزيرًا للإعلام، ولكن لم يحدث حتى الآن.
المستبعدون من الحكومة
وعن عدد الحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل الوزاري، قال مصطقى بكري، عضو مجلس النواب، إن التعديل الوزاري لن يشمل أكثر من عشر حقائب وزارية، وسيضم عدد من أعضاء المجموعة الاقتصادية والخدمية، وأن العشر حقائب من بينهم 2 من أعضاء المجموعة الاقتصادية.
10 حقائب وزارية
وعلى جانب آخر، ذكر برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أمس الأربعاء، نبأ عاجل، يفيد أن التعديل الوزاري المرتقب يشمل 10 وزارات مع إلغاء دمج بعض الوزارات، وذلك وفقًا لمصادر خاصة للبرنامج.