الثالث أخطرهم.. 4 سيناريوهات تحدد مصير "تيران وصنافير" بعد حكم 16 يناير

حددت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، جلسة 16 يناير للنطق بالحكم في الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.

وهناك عدة سيناريوهات تنتظر جزيرتي تيران وصنافير بعد الحكم في تلك الدائرة القضائية وهي:

رفض طعن الحكومة
أول تلك السيناريوهات هو رفض الطعن قولًا واحدًا لعدم وجود مصلحة للطاعن بطعنه، لأن الحكم يقضي بأحقية جمهورية مصر العربية للجزيرتين، وهذا في صالح الحكومة المصرية وليس ضد مصلحتها كي تقيم الطعن، وفي تلك الحالة سيكون الأمر أكثر تفاؤلًا بالنسبة لأصحاب قضية "مصرية تيران وصنافير".

وفي تلك الحالة، سيناقش مجلس النواب القضية، من خلال تحويلها في الخطوة الأولى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، ومن ثم تحويلها للجنة العامة للتصويت عليها.

وقف النظر في الطعن
وثاني سيناريو هو أن توقف المحكمة نظر الطعن لحين الفصل في المنازعة المرفوعة من الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو أمر غير منطقي ولم ترد عليه محكمة القضاء الإداري كما ذكرت في وقت سابق، حيث قالت المحكمة عن الإشكال أنه لا يستحق الرد، حسب تصريحات طارق العوضي المحامي، وعضو هيئة الدفاع في قضية تيران وصنافير.

قبول طعن الحكومة
أما السيناريو الثالث فهو أخطرهم، حيث يتمثل في أن تقبل المحكمة بقبول طعن الحكومة وأن تقضي بسعودية تيران وصنافير أو تمرير الإتفاقية من خلال مجلس النواب حال رفض طعن الحكومة، وهو ما يؤدي إلى إندلاع عدة تظاهرات ضد الحكومة وهو ما قد يتسع إلى تنظيم إضرابات بسبب الحكم لصالح السعودية في القضية، لذلك سيكون ذلك السيناريو هو الأخطر.

وهو ما اتضح من آخر تصريحات حمدين صباحى، الرافض لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي قال فيها إن الدفاع عن مصرية تيران وصنافير واجب وطنى، مطالبًا باتخاذ موقف واحد فى هذه القضية الخطيرة، متابعًا: "من لم يستطيع القيام بذلك فعليه الانسحاب من المشهد السياسى فورًا".

اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي
أما السيناريو الرابع فقد تلجأ إليه الحكومة للحد من تلك الاعتراضات التي قد تنتج عن قبول الطعن، وهو أن تطرح الإتفاقية إلى الاستفتاء الشعبي وفقًا للمادة 151 من الدستور التي نصها كالآتي: " يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.