أخطرها الإعدام.. 3 أحكام ينتظرها "البرادعي" بعد تسريباته الأخيرة (تقرير)

عدة أحكام أصبحت ينتظرها للدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، بعد هجومه على مصر في حواره مع فضائية التلفزيون العربي وكذلك بعدما أذاع الإعلامي أحمد موسى له عدة تسريبات سب فيها النخبة السياسية في مصر، وكذلك شباب الثورة بل وصل الأمر إلى إهانة عدد من القيادات العسكرية على رأسها المشير محمد حسين طنطاوي.


سحب الجنسية
أول تلك الأحكام كان سحب الجنسية، حيث طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة سحب الجنسية من "البرادعي"، وعلى رأسهم النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التي طالبت القيادة السياسية المصرية بسرعة إصدار قرار بسحب الجنسية المصرية وقلادة النيل من نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي.

وقالت "عازر": "من يخطط لإسقاط مصر ويهين شعبها ويحرض على الفوضى لا يجوز له أن يكون مصرياً، ولا يجوز لمصر أن تٌكرمه، ولا يأخذ من خيرها، ويخطط لإسقاط النظام، ومن العار والخزى أن نساوي بين أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأرواحهم ويستشهدون فداءً للوطن ومن أجل الحفاظ على الشعب المصرى وعلى أرض الكنانة الغالية، وبين أشخاص غير أمناء على الوطن".

سحب قلادة النيل
وثاني تلك الأحكام هي سحب قلادة النيل، حيث قال النائب خالد مجاهد، عضو مجلس النواب، أنه سوف يتقدم بطلب عن الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لسحب قلادة النيل من "البرادعي"، وانضم للطلب كل من النائبة لميس جابر، والنائب فايز بركات، عضو مجلس النواب.

وأكدت الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب، على بضروة سحب قلادة النيل من "البرادعى" حتى لا يحصل على جنازة عسكرية، إضافة للأموال التي يحصل عليها شهريا من الدولة، لأنه كان يخدع الشباب ويحرضهم على عدم التجنيد في القوات المسلحة، وأول من قاد حملة ضد التجنيد، مضيفة: "البرادعي كان واكل عقول الشباب وعمل حاجة خطيرة جداً، خلى الولاد يكفروا بالتجنيد الإجباري، وقال إنه ضد حقوق الإنسان، وعايز يخبط الجيش فى أساسه".


إعدام "البرادعي"
وتلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغا من المحامي أشرف ناجي الجندي، ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، يتهمه فيه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة، وقيامه بعمل من شأنه المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وزعم البلاغ رقم 280 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقه "البرادعي"، نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عن الأحوال الداخلية للبلاد من شأنها أن تؤدي إلى تكدير الامن والسلم العام، وطالب البلاغ بمخاطبة الهيئة العامة للإستثمار لوقف قناة العربي فورا ومؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات.

وذكر البلاغ نصا، "هالنا وروعنا ما حصل من المشكو في حقه من القائه بيان يهاجم فيه النظام المصري الحالي، ثم ما شاهدناه من حديث المشكو في حقه على قناة العربي يوم 7يناير 2017 ببرنامج وفي رواية أخري، والذي جاء به نشر أخبار وإشاعات مغلوطة وكاذبة عن رؤساء مصر السابقين واساء لكافة مؤسسات الدولة السابقة وإدعي تخبطها وإسائتها في إتخاذ القرارات المصيرية".

وأضاف البلاغ أن البرادعي أساء وأهان رؤساء مصر السابقين، وقال عنهم أنهم تخبطوا في إتخاذ القرارات الإنفرادية دون الرجوع لأي من مؤسسات الدولة، وأن الرئيس هو الزعيم الملهم الذي يحكم منفردا دون الرجوع لأحد.

كما جاء فى البلاغ أن البرادعي قال في حديثه إن طريقة إدارة مصر منذ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وحتي الأن كانت بدون حرية رأي أو تعبير وكانت دولة بوليسية قمعية، وأنه كان يجب علي نائب رئيس الجمهورية الأسبق ألا يخلط بين عداءه للنظام الحالي، ومصلحه مصر العليا وأمنها القومي، الذى بات مهدداً بالخطر بسبب تكدير الامن والسلم العام في البلاد.

وأشار البلاغ إلى أن الجميع أمام القانون سواء ولا أحد فوق القانون فيجب أن يطبق القانون على نائب رئيس الجمهورية الاسبق مثله مثل أي شخص في مصر إرتكب جريمة منصوص عليها في القانون.

وطالب البلاغ، بالتحقيق معه قانونا واحالته للمحاكمة الجنائية طبقا لنصوص المواد (77 80أ ، 80ب ، 80 د/2 ، 85 ، 179 ، 188) من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 77 من قانون العقوبات (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس بإستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها).

وإختتم البلاغ أن البرادعي تناسي الامن القومي لمصر وتناسي ما تمر به من ظروف عصيبة كان لها إجراءات خاصة من التعامل في ظل المشاكل المحيطة بالبلاد، والمؤامرات التي تحاك للبلد من الداخل والخارج.