ضبطت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة السنبلاوين، تشكيل عصابي تخصص في صناعة وإتجار المواد المخدرة مكون من 4 أشخاص. تلقى اللواء "مصطفى النمر" مدير أمن الدقهلية، إخطارا من المقدم "أبو العزم فتحي" رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، على تصنيع وإتجار 4 أشخاص المواد المخدرة. وعلى الفور تم تشكيل قوة أمنية، تمكنت من ضبط "أحمد.ا.أ.إ - 42 عامًا - عامل عادي" والمدرج جنائيا تحت رقم 189، والسابق اتهامه في 5 قضايا (قتل، شروع في قتل، سرقة تيار كهربائي) آخرهم القضية رقم 4596 لسنة 2014 جنح السنبلاوين (سرقة تيار كهريائي). كما تم ضبط "معتز.ع.أ.ع - 42 عامًا - عامل عادي" والمدرج جنائيًا تحت رقم 14774، والسابق اتهامه في قضيتين (شروع في قتل، مخدرات) آخرهم القضية رقم 27913 لسنة 2006 جنايات السنبلاوين (مخدرات)، و"محمد.م.ع.ح - 28 عامًا - مبيض محارة" ومقيمون بقرية طماي الزهايرة بدائرة المركز، و"محمد.ن.ع.م - 28 عامًا - عامل" ومقيم بشارع النصر الشرقية البحرية بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بتكوين تشكيلا عصابيا بزعامة الأول تخصص في التصنيع والإتجار لمخدر الحشيش بدائرة المركز، متخذين من منزل الثالث مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. وتم إعداد مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز مدعومين بقوات الأمن، تحت إشراف مدير مباحث الدقهلية اللواء "مجدي القمري" وبالتنسيق مع فرع الأمن العام بالمديرية، وأسفرت عن ضبط المتمين وبحوزتهم 20 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنوا 50 كيلو جرام، وطربتين لجوهر الحشيش المخدر وزنوا قرابة 500 جرام. كما تم ضبط "مكبس هيدروليكي" كبير كامل، ومكبس يدوي بداخلة كمية من الحشيش المخلوط معد للكبس، و5 قطع حديدية مختلفة الأحجام أحدهم مطبوع عليها رسمة (نخلة) وكمية من الحنة واللبان الدكر والسكر، كسارة يدوية تستخدم في طحن المواد الخام، ومبلغ مالي 2500 جنيها، و 4 هواتف محمول. وبمواجهتهم اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات، وحيازتهم للأدوات والمواد الخام المضبوطة بقصد تصنيع وكبس مخدر الحشيش، وأن المواد المخدرة المضبوطة من جوهر الحشيش، وهم من صنعوها وكبسوها، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهم بعملائهم، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة الإتجار في المواد المخدرة. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 322 لسنة 2017 جنايات السنبلاوين، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.