"برلماني" منتقدًا مشروع قانون الاستثمار الجديد: "حوافزه غير كافية"

قال محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إنه يتحفظ على قانون الاستثمار الجديد، ولديه عدد من الاعتراضات والملاحظات عليه، لافتًا إلى أن حوافز الاستثمار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تم اختزالها في حافز واحد وهو إعفاء الحاصلين على قروض من الصندوق الاجتماعي للتنمية فقط لمدة 5 سنوات من الضرائب.
وأوضح "المرشدي"، خلال حواره مع مراسل "عين على البرلمان" والمذاع عبر فضائية "الحياة 2"، اليوم الأربعاء، أن حوافز الاستثمار بالقانون الجديد غير كافية ولابد من زيادتها وتحديد صيغة نهائية له، مشددًا على ضرورة دعم الدولة للشباب، وأن يتم إعفاء جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لمدة 5 سنوات، لتحفيز الشباب على العمل بتلك المشروعات، مع العمل على توفير فرص عمل للشباب.
وتابع، أن مشروع قانون الإستثمار الجديد لايوضح الفرق بين الشباك الواحد والنافذة الإستثمارية، ونصوص القانون غير واضحة.