وزير الخارجية الليبي: لن نقبل بدخول السفن الأجنبية لمياهنا الإقليمية

كشف وزير الخارجية الليبية فى حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، فى حوار مع بوابة "إفريقيا"، والذي تنشره على جزئين، تتناول فى الأول، الملاك الوظيفي وتقليص العاملين والتحدي الأصعب الذي تمر به الخارجية من إنفاق كبير أثقل كاهل الخزانة الليبية فى الأوقات الصعبة.
"سيالة" تحدث فى هذا الجزء عن اللقاء ملف الهجرة الغير شرعية وكيف يسعي الأوروبيين لتوطين المهاجرين بليبيا وهو ما رفضه بشكل نهائي، وعملية صوفية قبالة السواحل الليبية والتى وصفها بالخاطئة والتى لن تعود علي الأوروبيين بالفائدة.
الملاك الوظيفي فى وزارة الخارجية
وقال "سيالة" والذي يشغل منصب وزير الخارجية فى زيارته للقاهرة فى إطار المشاركة فى إجتماعات جامعة الدول العربية، إن الخارجية الليبية ومقرها العاصمة طرابلس وضعت استراتيجية العمل السياسي فى الخارج عكف عليها مجموعة من الخبراء الليبيين فى الوزارة, وتم مراجعتها وإرسالها للمجلس الرئاسي لاعتمادها، نظرا لعدم وجود استراتيجية جديدة بعد ثورة السابع عشر من فبراير، وبكل تأكيد فإن الكثير من الأمور تغيرت بشكل كبير عن ما كان قبلها، ونظرا للتأخير من قبل المجلس الرئاسي فى إعتمادها، قمنا بإعتماد الملاك الوظيفي وفقا للإستراتيجية الجديدة للخارجية الليبية.
وأوضح فى ذات السياق أن مفصل العمل الخارجي أن تكون ليبيا صديقة للجميع، وألا تصنع عداء لها، خدمة للرعايا الليبين بالخارج، الذين أزدادت أعدادهم بشكل كبير جدا من بعد "فبراير"، حيث لدينا نازحين، وأخرين يعتقدون أن لديهم مشاكل وعودتهم صعبة ما يتطلب رعاية مصالحهم وتقديم الخدمات لهم.
وكشف "سيالة"، أن عام 2010 لم يتجاوز عدد العاملين بالخارجية الليبية 1500 بالداخل والخارج، فيما تجاوز حاليا 3000 موظف بين الخارج والداخل، وعدد كبير منهم لا يحمل المؤهل المنصوص عليه فى قانون السلك السياسي والعمل الدبلوماسي، والذي ينص على أن الخارجية تتغذي بإختصاصات معينة من الخرجين الجدد، أبرزها العلوم السياسية والمالية والإقتصادية والدراسات القانونية، كما وتنص علي أن يبقي سنة فى معهد الدراسات الدبلوماسية للإعداد، ولا يمكن للخارجية أن يكون كوادرها من النقل أو الندب إليها، ولهذا وضعنا الملاك الوظيفي للتعامل مع الكم الهائل من الموظفين، وصادفتنا معركة العاملين بالخارج، وكثيرهم لا يريد العودة لبلاده، وقد أمضوا المدة القانونية وهي أربعة سنوات، وأطلعنا على الشكاوي المقدمة من قبلهم حيال القرار، وكان من بين أسبابهم أن البلاد ليست آمنة وغير مستقرة، وهو ما لا يمكن الأخذ به من قبلنا، وكانت فكرتنا المطروحة من لا يستطيع العودة يمكن منحه إجازة من العمل، وجزء وأخرون تحجج بعضهم بأنه لم يتحصل علي مرتبه منذ ستة أشهر أوسنة كاملة، لهذا عقدنا اجتماعات من رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونجحنا فى توفير مخصصاتهم ومرتباتهم المالية حتي 30 من شهر يونيو 2016.
التواجد الليبي فى الخارج أزمة أم ميزة
وأعلن وزير الخارجية فى حكومة الوفاق أن لدي ليبيا أكثر من 120 بعثة وسفارة وقنصلية فى الخارج، وعندما يكون الحديث التقليص، فعلينا النظر الي زاوية أخري وهي أن الدول تفتخر بإنتشار فى العواصم الأخري، وهي ميزة تسعي لها معظم الدول، بأن يكون لها بعثات فى الخارج، وطالما أخذنا هذا المفهوم كما جاء، حينها يكون التقليص فى عدد العاملين وليس السفارات، لأن قفل السفارة أو عودة البعثة، سيترتب عليه التعامل بالمثل، كما وأن القفل يجب أن يخضع للدراسة وربما يشمل الدول التى ليس لديها تمثيل لدينا أو دولة هامشية، ومن هذه النواحي قمنا في الخارجية بعمل إستثناء فى خمس سفارات ذات الطبيعة الخاصة، ليكون عدد الموظفين 25 كحد أقصي، وهي "ماليزيا وروما والقاهرة وتونس ولندن"، فيما تم تقسيم البقية على أربع فئات، يبدأ عدد موظفيها من 16 موظف، ويصل فى أخرها إلى ستة موظفين فقط، وتم تعميم القرار على كافة السفارات الليبية بالخارج، وهو ما سيوفر للخزانة الليبية مبلغ يقدر بحوالي 220 مليون دينار ليبي سنويا.
ازدواجية السفارات الليبية بالخارج
وفي هذا الجانب أوضح "سيالة"، أنه تم حل الإشكاليات خاصة فى دولتي مالطا وتونس، بينما الوضع يختلف فى العاصمة المصرية القاهرة ، لأن الحكومة المصرية لم تساعدنا، حيث أن الإزدواجية كان لها دور فيه، وفي هذا الشأن كان لنا حديث مع وزير الخارجية المصري حول تمكين سفارة ليبية واحدة من العمل فى القاهرة، وفي سياق المشاورات مع الجانب المصري كان لنا طلب تمكين الطيران الليبي من الهبوط فى مطار القاهرة الدولي، بدلا عن معاناة الليبيين فى مطار برج العرب فى الإسكندرية، وطلبنا بعودة الرقابة الجوية.
الأموال الليبية وغياب الميزانية
وأشار محمد سيالة، إلى أن الانسداد الحاصل سببه البرلمان، حيث يتطلب اعتماد الميزانية موافقة السلطة التشريعية والتى من خلالها تعبر الميزانية، فيما تخول السلطة التنفيذية بالإنفاق، وفي ظل غياب الميزانية بإمكان التشريعية تخويل التنفيذية بالإقتراض وهو ما يسمي بالدين العام، وهو ما نعكس علي عدم توفر الخدمات للمواطن بسبب غياب ميزانية للإنفاق، بينما كان في إجتماع لندن الحل لهذه المشكلة، وتم مناقشة الإشكاليات وتم تفصيل الإتفاق السياسي والعمل بالمادة التاسعة والتى تتحدث علي أن يضع المجلس الرئاسي الترتيبات المالية المؤقتة، وتم الإتفاق على تفسيرها بما يشمل إعتماد ميزانية الطوارئ وسيتم إعتماد ميزانية 2017 وجزء لسنة 2016، ويأتي هذا الإنفراج بعدما تيسر إنتاج ليبيا النفط وإعادة تصديره، كما أن الإقتراب من الإحتياطي النقدي للبلاد يعد خطرا، فهو يعاني حالة تآكل وقد أنخفض بشكل كبير، وبدأ ينقص بسبب بنود الصرف طيلة السنواب الماضية، ونحن في الخارجية أصبحنا نتتبع أي تصرف غير رشيد فى سفاراتنا بالخارج وخصوصا بند العلاج وأكتشفنا بعض التجاوزات.
وفي زاوية أخري حول الحديث عن الأموال المهربة للخارج، تحتاج لمعرفة أسماء الأشخاص ومعلومات موثقة ومؤكدة وهو غير متوفر، ليكون من بعده رفع قضايا، إذا ماكانت هذه الأموال وصلت إليهم بطريقة غير شرعية، أما الأموال الليبية المودعة فى الخارج فهي محصورة، وكثير من الأرقام التى يجري الحديث عنها بالخارج هي مبالغ فيها ويتم تهويلها وغير منطقية خاصة ما يشاع عن أموال مرصودة فى جنوب أفريقيا يعد كلام غير دقيق وليس بمنطقي.
توطين المهاجرين فى ليبيا
وقال الوزير محمد الطاهرة سيالة، إن حواره مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي " فيديريكا موغيريني " فى مواضيع مهمة من بينها مكافحة الهجرة الغير شرعية، ودائما يلام علي ليبيا دون غيرها بأنها معبر للمهاجرين ويطالبون بأن تلعب دور فى مكافحتها، ومشكلتهم الأساسية أن نظرتهم في الإتحاد الأوروبي غير نظرتنا نحن فى ليبيا للهجرة الغير شرعية، وجميعهم أعضاء فى معاهدة جنيف سنة 1951، ولذلك إلتزاماتهم فى هذه الإتفاقية تمنع الإعادة القسرية للمهاجرين لبلدانهم، وقد تفط النظام الملكي لهذه الإتفاقية ولم يوقع عليها، وحتي فترة النظام السابق حذرنا من الإنتماء لها أو التوقيع عليها، لأنها تعمل علي تغير ديموغرافي لا يتقبله الليبيون، بمعني أن المهاجر لو دخل أرضك لن تستطيع إعادته لبلده إلا فى حال موافقته أو طلبه للعودة.
وفي هذا الصدد أوضح "سيالة" بأن مشاورات 2009 / 2010 مع الإتحاد الأوروبي تركزت على طالب الجانب الليبي من الأوروبيين فى ذلك الوقت علي تقديم المساعدة فى مراقبة الحدود، وكان لهم تقديراتهم المالية فى تلك الفترة والتى تشمل قرابة 4000 كيلو متر جنوب ليبيا فقط وليس البحر في الشمال، وقدرت قيمة شبكة "المنظومة الإلكترونية" مراقبة الحدود فى ذلك الوقت 900 مليون يوريو، وكانت إيطاليا تطوعت بدفع هذا المبلغ لأنها المتضرر الأول والأساسي من تدفق المهاجرين إليها، بينما رفض مساعدتها دول الشمال فى الإتحاد الأوروبي، لأنه لم تصلهم نار الهجرة الغير شرعية، وكنا فى حوارات الجانبية مع الإيطاليين، نوجه لهم النصح بترك المهاجرين يعبرون للشمال الأوروي، مثل السويد وغيرها، وبعد 2011 توقفت الإجتماعات من هذا النوع.
وعدنا من جديد، عقدنا اجتماعات بمشاركة وزراء خارجية النيجر وتشاد والإتحاد الأوروبي، وقررنا التوسعة ليشمل السودان، بحيث تكون هناك رقابة مع الدول التي تتشارك معنا والتى لديها حدود مشتركة، كما لازالنا نطالب بشبكة الرقابة الإلكتروية ، وطائرات هيلكوبتر وسيارات لعمل مراقبة حقيقية على الحدود وهذا يحتاج إلي تمويل كبير، وليبيا لا تقف شرطي لحراسة أوروبا، وليس منطقيا أن تتحمل الخزينة الليبية هذه التكلفة.
وللأسف الأوروبين لديهم منحي أخر للعلاج بإطلاق عملية صوفيا بتواجد قطع بحرية خارج المياه الإقليمية، لمراقبة قوارب المهاجرين فى خطة تعد هذه النقطة مرحلتها الأولي، فيما كانت الثانية مراقبة دخول الأسلحة، والمرحلة الثالثة كانت طلب الإتحاد الأوروبي بدخول المياه الإقليمية، وهذا رفض من قبلنا بشكل نهائي، إلي وصلنا معهم لفكرة تدريب عناصر خفر السواحل لمراقبة المياه الإقليمية من قبل أولادنا وأبناء ليبيا، وحاليا يجري تدريبهم، وربما نقبل عمليات مشتركة مع الإتحاد الأوروبي، ولكننا لن نقبل دخول سفن أجنبية داخل المياه الإقليمية وهذه سيادتنا.
وتابع وزير الخارجية بأن كان طلبنا ضغط أوروبا على الدول الإفريقية لقبول رعايهم من المهاجرين، ورفضنا تصريحات المجر بخصوص توسعة معسكرات المهجرين بليبيا، وكان القصد من وراء تلك التصريحات إعادة من وصول لأوروبا لليبيا، وهذا مالا يعقل ولا يقبل نهائيا، وقلنا للأوروبين أن من عيوب عملية صوفية هي تشجيع لتدفق مزيد من المهاجرين، لأنه نسبة الإطمئنان بسلامة وصولهم لجنوب أوروبا أصبحت كبيرة، لأن السفن التى تلقي القبض عليهم فى المياه الدولية تقوم بإصالهم للجزر الإيطالية وفقا للقوانين المعمول بها، وهي مشجعة لهم، وفي ليبيا المهاجر الغير شرعي مجرم ويتم الحكم عليه وفق القانون الليبي، والأوروبين يسعون لإلغاء التجريم فى ليبيا، كما يسعون لدخول ليبيا فى إتفاقية 1951، ونحن فى الخارجية ضد هذا الطرح ولا نشجع عليها بالمطلق.