خريجو الحقوق يشكون المحكمة الإدارية العليا ل«التفتيش القضائى» ومجلس الدولة

تقدم المئات من خريحى كليات الحقوق والشريعة والقانون، من مقيمى الدعاوى القضائية للتعيين بالهيئات القضائية المختلفة، بشكاوى إلى رئيس مجلس الدولة، وقطاع التفتيش القضائى، ضد الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك لفصلها فى مئات الطعون الخاصة بالتخطى فى التعيين بالهيئات القضائية، دون نظرها على حد قولهم.
وكشفت الشكاوى المجمعة، أنه كان هناك نحو 900 طعن خاص بالتخطى فى التعيين بالهيئات القضائية، يتراوح زمن تقديمها من التعيينات فى الدفعات الأخيرة إلى طعون تصل إلى ست سنوات.
وأوضحت الشكاوى أن رئيس الدائرة المشكو فى حقه، تسلم الدائرة منذ قرابة الشهرين فقط، وتحديداً مع العام القضائى الجديد، الذى بدأ فى 1 أكتوبر الماضى، إلا أنهم فوجئوا به يفصل فى 600 طعن خاص بالتعيينات، دون مرافعات نهائى، وذلك على مدار الأسبوع الماضى.
وبحسب الشكاوى، فإن جميع الطعون التى تم رفضها، شملت أوائل الخريحين بالجامعات، وأيضا أبناء وبنات 50 قاضيا ومستشارا أبرزهم نجلة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع بالمجلس، ولم يقبل سوى طعنين فقط من بين 600 طعن تم الفصل فيها، وهما الطعنان الخاصان بالحاصل على الترتيب الأول فى جامعة عين شمس، والحاصل على الترتيب الأول بجامعة الإسكندرية.
كما أعلن المستبعدون من التعيين، أنهم سيخوضون معركة قانونية من خلال الطعن بعدم دستورية نص المادة 104 من قانون مجلس الدولة، والمادة «40» مكرر فقرة1 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمادة «25» مكرر من قانون هيئة قضايا الدولة، وهى المواد الخاصة بأحقية التعيين فى هذه الجهات، كما سيطالبون بوقف الفصل فى جميع الطعون المتبقية والبالغة نحو 300 طعن، لحين الفصل فى الدعوى الدستورية.
كما تقدم المرفوض طعنهم، باستغاثات إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام، ورئيس مجلس الدولة، والتفتيش القضائى، أملاً منهم فى تدخل الجهات المعنية، لإنقاذ حقوقهم، وضياع حلمهم رغم كون الكثير منهم أوائل على كلياتهم.